الوجه (مبني على أن الوجوب وجودي) اذ حينئذ يكون نفس الماهية (فان صح لهم ذلك تم الدست) و هو فارسي معرب بمعنى اليد يطلق على التمكن في المناصب و الصدارة أي تم استدلالهم على هذا المطلب الجليل و حصل لهم مقصودهم الذي راموه (و لم يمكن منع كون الوجوب على تقدير ثبوته نفس الماهية و) لا منع (كون التعين أمرا ثبوتيا) كيلا يلزم التركيب حينئذ و انما لم يمكن منعهما (اذ قد فرغنا عنهما) أي عن هاتين المقدمتين و اثباتهما فيما تقدم (الثاني) من الوجهين (الوجوب) الذي هو نفس ماهية الواجب (هو المقتضي للتعين) الذي ينضم إليه فيمتنع التعدد حينئذ في الواجب (أما الاول) و هو ان الوجوب هو المقتضي للتعين (فاذ لولاه فاما ان يستلزم) و يقتضي (التعين الوجوب فيلزم تأخره) أي تأخر الوجوب عن التعين ضرورة تأخر المعلول عن علته (و يلزم الدور) لان الوجوب الذاتى الذي هو عين الذات يجب ان يكون متقدما على ما عداه علة له (أولا يستلزم) و لا يقتضي شي‌ء منهما الآخر (فيجوز) حينئذ (الانفكاك بينهما) لاستحالة ان يكون‌

مفهومه من وقوع الشركة فيه فلو لم يعتبر فيه سوى الماهية الكلية شي‌ء اما بالعينية أو الجزئية لم يكن نفس مفهومه من حيث هو متصور مانعا من وقوع الشركة فيه فلا يكون شخصا جزئيا (قوله مبنى على أن الوجوب وجودى) مع انه ليس كذلك لأنه اما اقتضاء الذات للوجود أو الاستغناء عن الغير و كل منهما اعتبارية لا تحقق له فى الخارج فكيف يكون عين ما استحال عدم تحققه فيه على أن الوجوب يحمل على ذاته تعالى بالاشتقاق حملا صحيحا مفيدا فلو كان عينه لما كان كذلك بل كان مثل أن يقال هذا الذات ذو هذا الذات و المشار إليه فيهما واحد على أنه يعقل وجوب الوجود و لا تعقل خصوصية ذات الواجب و غير المعقول و اعلم أن الشارح أشار في مباحث الوجوب الى أن برهان التوحيد يبطل اشتراك الوجوب و لو كان عدميا زائدا على الماهية فبناء الدليلين هاهنا على وجودية الوجوب و كونه عين الماهية يناقضه و قد أشرنا هناك الى جوابه فلينظر فيه (قوله و يلزم الدور لأن الوجوب الخ) اعترض عليه بان اقتضاء التعين الوجوب على تقدير عدم اقتضاء الوجوب التعين لا يستلزم الدور و انما يلزم ذلك لو لم يفرض أولا ذلك العدم و اجيب بأن ذلك الفرض لا يمنع لزوم الدور في نفس الأمر لكونه غير مطابق للواقع لأن الواجب علة لجميع ما عداه في نفس الأمر و إليه اشار بقوله لان الوجوب الذاتى الخ فان قلت هذه المقدمة اعنى أن الوجوب الذاتى علة لما عداه متقدم عليه يغنى عن التفصيل المذكور اذ يكفى أن يقال حينئذ أما الاول فلان الوجوب الذاتى علة لما عداه قلت بعد تسليم كفاية مجرد العلية فى المقصود مثله من باب تعين الطريق و ليس بقادح في صحة الدليل عند المصنف كما مر مرارا نعم يمكن أن يناقش فيه بأن المقدمة المذكورة مبنية على مسألة التوحيد فكيف ببنى دليل هذه المسألة عليها و قد يجاب عن أصل الاعتراض بان قوله الوجوب هو المقتضى للتعين يفيد انحصار الاقتضاء في الوجوب على ما علم من قاعدة العربية فقوله و اذ لولاه نفى لذلك الانحصار لا لاصل الاقتضاء فيحتمل اقتضاء الوجوب و عدم اقتضائه و لزوم الدور مبنى على الاحتمال الاول و جواز الانفكاك مبنى على الثانى و أما الاحتمال الآخر و هو اقتضاء التعين‌