حادث) هو من صفات الكمال (قائم به) أي يجوز أن يقوم به الصفات الكمالية الحادثة مطلقا (و) قال (الكرامية) يجوز أن يقوم به الحادث لا مطلقا بل (كل حادث يحتاج) الباري تعالى (إليه في الايجاد) أي في ايجاده للخلق ثم اختلفوا في ذلك الحادث (فقيل هى الإرادة و قيل) هو قوله‌ (كُنْ) فخلق هذا القول أو الإرادة في ذاته تعالى مستند الى القدرة القديمة و أما خلق باقى المخلوقات فمستند الى الإرادة أو القول على اختلاف المذهبين (و اتفقوا) على (انه) أي الحادث القائم بذاته (يسمى حادثا و ما لا يقوم بذاته) من الحوادث يسمى (محدثا) لا حادثا (فرقا بينهما* لنا) في اثبات هذا المدعى (وجوده ثلاثة* الأوّل لو جاز قيام الحادث) بذاته (لجاز أزلا و اللازم باطل أما الملازمة فلان القابلية من لوازم الذات و إلا لزم الانقلاب من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتى) فان القابلية اذا لم تكن لازمة بل عارضة كان الذات في حد نفسها قبل عروض القابلية لها ممتنعة للقبول للحادث المقبول و بعد عروضها ممكنة القبول له فيلزم ذلك الانقلاب و لو فرض زوال القابلية بعد ثبوتها لزم الانقلاب من الامكان الذاتي الى الامتناع الذاتي و لما لم يكن لنا حاجة الى هذا لم نتعرض له (و أيضا فتكون القابلية) على تقدير عدم لزومها و ثبوتها للذات ازلا (طارئة على الذات فتكون صفة

ايجاد العالم في زمان ما لا يستحيل عليه تعالى مع أن سلبه قديم لا يمكن أن يتجدد فتأمل (قوله فقيل هو الإرادة) و قيل هو كن و منهم من زاد على ذلك حادثين آخرين و هما السمع و البصر (قوله مستند الى القدرة القديمة) لا يخفى أن القدرة القديمة ان كان شأنها التخصيص لم يحتج الى الاثبات الإرادة بالنسبة الى سائر الحوادث أيضا و ان لم يكن من شأنها ذلك كما هو مذهبنا لم يصح اسناد هذين الحادثين إليها (قوله لا حادثا فرقا بينهما) و وجه التخصيص فى الاطلاقين أن الحادث القائم بذاته قد يكون منشأ لغير القائم به فيناسب أن يسمى الاول حادثا بصيغة الفاعل و الثانى محدثا بصيغة المفعول فيه لطافة (قوله الأول لو جاز الخ) فان قلت هذا الدليل ينتقض بالمتجدد فانه لو جاز قيامه بذاته تعالى لجاز أزلا الخ مع انهم جوزوا ذلك قلت بطلان اللازم هاهنا ممنوع اذ المحال هو جواز أزلية الحادث الموجود لا جواز أزلية غير الموجود أ لا يرى أن اعدام الحوادث أزليه نعم لو كان مبنى استحالة أزلية الحادث منافاة وصف التجدد الذي يتضمنه الحدوث لها لاستحال أزلية المتجدد فيتم النقض فليتأمل (قوله و الا لزم الانقلاب) فان قلت المراد باللزوم هاهنا امتناع الانفكاك كما سيصرح به و لا يلزم من انتفائه الانقلاب بالفعل كما يقتضيه سياق كلامه لجواز أن يكون القابلية جائزة الزوال دائمة الثبوت للذات قلت مبنى أصلهم على ان اتصاف الذات بالقابلية لا بد له من علة تقتضيه اقتضاء تاما و اذا لم يكن نفس الذات و الا لما جاز الانفكاك فهى الذات بإرادته اذ لا يجوز أن تكون علة قابلية الذات غيره على أن الغير حادث فيلزم حدوث القابلية البتة و بهذا يظهر توجيه قوله و أيضا فتكون القابلية الخ فليتأمل (قوله فتكون صفة زائدة عليها عارضة لها) قوله عارضة في موضع الصفة الكاشفة لقوله زائدة تنبيها على أن المراد بالزيادة في كلام المصنف العروض و استعمال الزيادة في هذا المعنى شائع‌