أي جميعها (و الدليل عليه ان المقتضى للقدرة) هو (الذات) لوجوب استناد صفاته الى ذاته (و المصحح للمقدورية) هو (الامكان) لان الوجوب و الامتناع الذاتيين يحيلان المقدورية (و نسبة الذات الى جميع الممكنات على السوية و اذا ثبتت قدرته على بعضها تثبت على كلها (و هذا) الاستدلال (بناء على ما ذهب إليه أهل الحق من ان المعدوم ليس بشي‌ء و انما هو نفي محض و لا امتياز فيه) أصلا (و لا تخصيص) قطعا فلا يتصور اختلاف في نسبة الذات الى المعدومات بوجه من الوجوه (خلافا للمعتزلة و) من ان المعدوم (لا مادة له و لا صورة خلافا للحكماء و الا لم يمتنع اختصاص البعض بمقدوريته) تعالى (دون بعض كما يقوله الخصم) فعلى قاعدة الاعتزال جاز أن تكون خصوصية بعض المعدومات الثابتة المتميزة مانعة من تعلق القدرة به و على قانون الحكمة جاز أن تستعد المادة لحدوث ممكن دون آخر و على التقديرين لا تكون نسبة الذات الى جميع الممكنات على سواء قيل و لا بد أيضا من تجانس الاجسام لتركبها من الجواهر الفردة المتماثلة الحقيقة ليكون اختصاص بعضها ببعض الاعراض لارادة الفاعل المختار اذ مع تخالفها جاز أن يكون ذلك الاختصاص لذواتها فلا قدرة على ايجاد بعض آخر منها و اعلم أن المخالفين في هذا الاصل اعنى عموم قدرته تعالى الممكنات كلها (و هو أعظم‌

مع الاتحاد فى الحقيقة و لا يخفى بعده (قوله تعم سائر الممكنات أي جميعها) يعنى أن كل موجود سوى صفاته تعالى واقع بقدرته ابتداء بحيث لا مؤثر فيه سواه و ان توقف تأثيره فى البعض على شرط كتوقف ايجاده للعرض على ايجاده لمحله لامتناع قيامه بنفسه و سيجي‌ء فى مباحث التوليد أن الاحتياج فى الحقيقة للعرض لا ان اللّه سبحانه محتاج فى إيجاده الى شي‌ء فلا محذور (قوله و المصحح للمقدورية هو الامكان) قد سبق ما فيه فى شرح الديباجة فلينظر فيه (قوله و على فنون الحكمة جاز أن تستعد الخ) قيل لا شك أن فى زمان استعداد المادة لحدوث ممكن يمكن الآخر و ان امتنع شرط ذلك الاستعداد فلا ينافى عموم القدرة بمعنى صحة تعلقها بكل ممكن و انت خبير بأن الاستعداد المخصوص اذا كان شرطا لحدوث ممكن مخصوص و لم يتحقق ذلك الاستعداد اصلا لم يتأت ايجاد ذلك الممكن قطعا و هو ينافى المقدورية بالمعنى المراد هاهنا و هو تأتى الايجاد و الترك نعم بعد تحقق الاستعداد التام فله الخيار فان شاء اوجده و ان شاء تركه لا كما زعم الفلاسفة من وجوب الفيض حينئذ فليتأمل (قوله قيل و لا بد أيضا من تجانس الأجسام الخ) فان قلت لو سلم التجانس فلم لا يجوز أن يكون خصوصية بعض الأجسام مانعة مثل خصوصية بعض المعدومات على قاعدة الاعتزال قلت تلك الخصوصية لا تكون مستندة حينئذ الا الى القادر المختار فله أن يعدمها و يوجد خصوصية أخرى لا تمانع القدرة اللهم الا أن يقال الخصوصية اذا كانت‌