العدم) فان العدم ليس اثرا مفعولا للقادر كالوجود بل معنى استناده إليه انه لم تتعلق مشيئته بالفعل فلم يوجد الفعل و هذا أولى مما قيل هو الذي ان شاء ان يفعل فعل و ان شاء ان لا يفعل لم يفعل لان استناد العدم الى مشيئة القادر يقتضي حدوثه كما في الوجود فيلزم أن لا يكون عدم العالم أزليا

فروع على اثبات القدرة

كما هى (عندنا) اعنى أن تكون صفة زائدة على الذات قائمة بها (الاول القدرة) القائمة بذاته تعالى (قديمة و الا لا كانت) حادثة فيلزم قيام الحادث بذاته تعالى و قد مر بطلانه و كانت أيضا (واقعة) أى صادرة عن الذات (بالقدرة لما مر) في هذا المقصد من ان الحادث لا يستند الى الموجب القديم الا بتسلسل الحوادث و هو باطل (و) اذا كانت واقعة بالقدرة (لزم التسلسل) لان القدرة الاخرى حادثة أيضا اذا المقدور حدوث القدرة القائمة به تعالى فتستند الى قدرة أخرى فيلزم تسلسل القدرة الى ما لا يتناهى و هو أيضا محال (الثاني انها صفة واحدة و الا لاستندت) تلك القدر المتعددة القديمة بناء على الفرع الاول (الى الذات اما بالقدرة أو بالايجاب و كلاهما باطل أما الاول فلان القديم لا يستند الى القدرة) كما عرفت في مباحث القدم (و أما الثانى فلان نسبة الموجب الى جميع الاعداد سواء فليس صدور البعض عنه أولى من صدور البعض فلو تعددت) القدر الصادرة عن الموجب (لزم ثبوت قدرة غير متناهية) لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح كما ذهب إليه أبو سهل الصعلوكى و هو باطل لان وجود ما لا يتناهى محال مطلقا و قد تبين لك ضعف تساوي نسبة الاعداد بما تقدم من ان عدم الاولوية في نفس الأمر ممنوع و عندك لا يفيد (و) يزداد ضعفه هاهنا بأن (هذا مصير الى أن الواحد الموجب لا يصدر عنه الا الواحد) و يلزم منه نفي ما عدا القدرة من سائر الصفات اذ تأثير الذات فيها لا يمكن أن يكون بالقدرة و الاختيار كما نبهت عليه بل يجب أن يكون بالايجاب فاذا صدرت عنه القدرة الواحدة

لان ما لم يفعله الموجب بالذات لم يصدق عليه انه ما لم يشأ فلم يفعل و ليس أثرا للقدرة بالاتفاق و يمكن أن يجاب بأن المراد لم يشأ من شأنه المشية و بذلك يخرج الموجب (قوله و هذا أولى مما قيل الخ) انما حكم بأولوية هذا دون بطلان ذلك لجواز ان يئول بأن شاء استمرار أن لا يفعل على حذف المضاف فاللازم تجدد استمرار العدم لا نفسه لكن ثبوت هذا التجدد يحتاج الى توجيه ذكرناه في خاتمة النوع الرابع من الكيفيات النفسانية (قوله و الا كانت واقعة بالقدرة) لا يخفى انه لا راجحان لبطلان تسلسل الحوادث الذي يستند به الحادث الى الموجب القديم على بطلانه فى القدرة فكما جاز الحكم بلزوم مقدورية القدرة على تقدير حدوثها بناء على البطلان الاول جاز الحكم بلزوم صدورها بالايجاب على ذلك التقدير بناء على البطلان الثانى لكن الأول أقرب بحسب الظاهر كما لا يخفى‌