الادراك كما مر و اذا كان سببا للذة فقد لا تكون ذاته قابلة للذة و وجود السبب لا يكفى) لوجود المسبب (دون وجود القابل و ان سلم) قبول ذاته لها (فلم قلت ان ادراكنا مماثل لادراكه في الحقيقة) حتى يكون هو أيضا سببا للذة كإدراكنا و لو قدم هذا السؤال الثالث على الثانى لكان له وجه وجيه كما لا يخفى على ذى فطرة سليمة

المرصد الثالث في توحيده تعالى‌

أفرده عن سائر التنزيهات اهتماما بشأنه (و هو مقصد واحد و هو انه يمتنع وجود إلهين أما الحكماء فقالوا يمتنع وجود موجودين كل واحد منهما واجب لذاته) و ذلك (لوجهين الاول لو وجد واجبان و قد تقدم ان الوجوب نفس الماهية لتمايزا بتعين لامتناع الاثنينية) مع التشارك في تمام الماهية (بدون الامتياز بالتعين) الداخل في هوية كل من ذينك المتشاركين (فيلزم تركبهما) أي تركب هوية كل منهما من الماهية المشتركة و التعين المميز (و انه محال) اذ يلزم أن لا يكون شي‌ء منهما واجبا و المقدر خلافه (و هو) أي هذا

المترتب على ذلك الادراك لا نفسه كما يشهد به الوجدان (قوله و لو قدم هذا السؤال الخ) وجه الاولوية ان منع قابليته ينبغى أن يكون بعد تسليم الشركة في العلة لا بالعكس و اعلم أن كلام الشارح يشعر بأن السؤال ثلاثة و تلخيص الكلام يقتضي أن يكون اثنين لان قوله و اذا كان سببا الخ من تتمة منع كون اللذة نفس الادراك نعم هاهنا سؤال ثالث و هو انه لو كان متلذذا بادراك الملائم وجب أن يكون متألما بادراك المنافر كاثبات التثليث مثلا لكنه باطل بالاتفاق فليتأمل (قوله في توحيده تعالى) التوحيد يطلق بالاشتراك على معان من جملتها اعتقاد الوحدانية أي عدم مشاركة الغير له في الالوهية و هذا هو المقصود هاهنا و المشاركة فيها تستلزم الاشتراك في الوجوب الذي هو معدن كل كمال و مبعد كل نقصان فاكتفى الفلاسفة بنفى اللازم فان قلت نفى المثل مستلزم للتوحيد فلا حاجة الى ذكره قلت نفى الشريك المماثل في النوع لا يستلزم نفى الشريك في الألوهية و وجوب الوجود ظاهرا لجواز كون كل منهما مقتضى الهوية و لو سلم فذكر ما فهم بالالتزام في باب التنزيه جائز للاهتمام (قوله و ذلك لوجهين) و كل من الوجهين مبنى على كون الوجوب طبيعة نوعية و هو ممنوع لجواز أن يكون مفهوم الوجوب كليا عارضا لما تحته من افراد الوجوب المختلفة الحقائق و لا شك ان الذي يتوهم كونه عين ماهية الواجب ليس ذلك المفهوم الكلى بل ما صدق عليه و حينئذ يتمايز الواجبان بالذات فلا يلزم التركيب و يقتضي الوجوب الخاص الذي هو نفس ماهية الواجب تعينا فلا يمتنع تعدد الواجب و بما ذكرنا ظهر انه لا تعويل على دليل الفلاسفة و لا صحة لقول المصنف فان صح ذلك تم الدست (قوله فيلزم تركبهما) فان قلت يجوز كون التعين عارضا كما ذكرته فى ثانى مقاصد المرصد الاول من هذا الموقف فلا يلزم التركيب قلت قد أشرنا هناك الى الجواب على أن ما ذكرنا هناك كان مبنيا على أصل المتكلمين كما نبهناك عليه و أما الفلاسفة فلعلهم يقولون كون التعين عارضا للماهية لا يدفع لزوم تركب الهوية و أما كونه عارضا للهوية فغير معقول لان الهوية شخص جزئى يمتنع نفس تصور