مريدا و) يبطل (الثانى لزوم كون الجماد مريدا) لانه غير مغلوب (و) يبطل (الخامس و السادس لزوم التسلسل) في الارادات (و) يبطل (الخامس خاصة أنه لا يقوم الحادث بذاته تعالى و السادس) خاصة (انه يلزم عرض لا في محل و ان نسبة ما لا محل له الى جميع الذوات سواء) فاذا كانت الإرادة قائمة بذاتها فليس كونه تعالى مريدا بها أولى من كون غيره مريدا بها (و كون ذاته تعالى لا في محل) كتلك الإرادة (لا يوجب اختصاصه به) لان كونه لا في محل أمر سلبى فلا يكون علة للثبوت‌

المقصد السادس في انه تعالى سميع بصير

السمع دل عليه و هو مما علم بالضرورة من دين محمد صلى اللّه عليه و سلم) فلا حاجة الى الاستدلال عليه كما هو حق سائر الضروريات الدينية (و القرآن و) كذا (الحديث مملوء به) بحيث (لا يمكن انكاره و لا تأويله) لانه معلوم ضرورى بلا اشتباه فيه (و قد احتج عليه بعض الاصحاب بأنه تعالي حي و كل حي يصح اتصافه بالسمع و البصر و من صح اتصافه بصفة اتصف بها أو بضدها و ضد السمع و البصر هو الصمم و العمى و انهما من صفات النقص فامتنع اتصافه تعالى بهما فوجب) اتصافه (بالسمع و يتوقف) هذا الاحتجاج (على مقدمات) لا صحة لها (الاولى انه حي بحياة مثل حياتنا) المصححة للاتصاف‌

المحدود لا يفيد تخصيص الحد و الا لم يحتج الى اشتراط المساواة قلت مراده أن في الحد قيدا يخصصه و هو ضمير كونه الراجع إليه تعالى لكن يرد عليه أن مقصود المبطل انه لو صح اطلاق المريد عليه تعالى بمجرد ذلك لصح اطلاقه على الجماد لقيام مصحح الاطلاق فيه أيضا فليتأمل (قوله انه يلزم عرض لا في محل) اعترض عليه في شرح المقاصد بأن صفات البارى تعالى ليست من قبيل الاعراض عندهم و الجواب ان هذا القول منهم على تقدير قدم الصفات اذ العرضية تستلزم التجدد المنافى لذلك القدم و الا فعلى تقدير حدوثها انكار عرضيتها مما لا يلتفت إليه كما أشار إليه الشارح في أول مباحث الاعراض (قوله و ان نسبة ما لا محل له الى جميع الذوات سواء) قيل لا نسلم استواء النسبة فان ذات اللّه تعالى فاعل للارادة و اختصاص الفاعل بالأثر الغير القائم بغيره أولى من اختصاص غيره به و فيه ما فيه (قوله فلا يكون علة للثبوت) قيل هذا انما يتم اذا كان المعلول أمرا موجودا في الخارج أما اذا كان وصفا اعتبار يا فيجوز أن يكون منشؤه وصفا اعتبار يا أيضا و هاهنا كذلك لان كون الإرادة بحيث مختص بتلك الذات لا بغيرها من الذوات اعتبارى لا تحقق له في الاعيان (قوله فلا حاجة الى الاستدلال عليه) فان قلت لا فرق في ذلك بينهما و بين العالم و القادر و الحى و المريد فلم لم يدع الضرورة الدينية في هذه و ادعى فيهما قلت ثبوت الشرع تتوقف على هذه الصفات فلا يمكن فيها دعوى الضرورة الدينية بخلاف السمع و البصر كما هو الظاهر (قوله و كذا الحديث مملوء به) اشار الشارح باقحام لفظ كذا الى أن ضمير مملوء راجع الى كل من القرآن‌