و لا ينفى الثانى لان البقاء اذا كان أمرا يعلل به الوجود في الزمان الثاني لا يلزم أن يكون له بقاء آخر (و) الوجه (الثانى) ينفى المعنى (الثانى) دون الاول اذ لا يلزم من استمرار الوجود و كونه زائدا على الذات احتياج الذات في وجوده الى البقاء الذي هو الاستمرار فلا يلزم الدور*

الصفة الثانية

القدم و احاله الجمهور متفقين على انه قديم بنفسه لا بقدم) وجودى (زائد) على ذاته (و اثبته ابن سعيد) من الاشاعرة (و دليله) على كونه صفة موجودة زائدة (ما مر في البقاء) و تصويره هاهنا أن يقال القديم قد يطلق على المتقدم بالوجود اذا تطاول عليه الامد و منه قوله تعالى‌ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ‌ و الجسم لا يوصف بهذا القدم في أول زمان حدوثه بل بعده فقد تجدد له القدم بعد ما لم يكن فيكون موجودا زائدا على الذات فكذا القدم الذي هو التقدم بلا نهاية لا بمجرد مدة متطاولة (بابطاله) أي ما مر مع ابطاله فلا حاجة الى اعادة شي‌ء منهما و حمل ما مر على الوجهين السابقين مما لا وجه لصحته (و) الذي (يخصصه) أي يختص بابطاله (انه ان أراد به) أى بالقدم (أنه لا أول له فسلبى) فلا يتصور كونه وجوديا (أو انه صفة لأجلها لا يختص) الباري سبحانه و تعالى (يجيز كما فسره) أي كما فسر كلام ابن سعيد بذلك (الشيخ أبو اسحاق الأسفرايني) فانه قال معني كلامه انه تعالى مختص بمعنى لأجله ثبت وجوده لا في حيز كما ان المتحيز يختص بمعنى لأجله كان متحيزا و لا يخفى عليك ان هذا التفسير بعيد جدا عن دلالة زيادة القدم عليه (فكذلك) يكون القدم أمرا سلبيا اذ مرجعه حينئذ الى وجوده لا في حيز فان قلت هذا السلبى معلل بالقدم لا نفسه قلت ان الصفات السلبية لا تعلل بخلاف الثبوتية (أو غيرهما)

فلا يكفى بل لا بد من بقائه لانه علة و انعدام العلة يوجب انعدام المعلول و حينئذ لا يبقى فرق بين معنى البقاء في أن الوجه الاول ينفى كليهما اللهم الا أن يقال أن معنى الامر الذي علل به الوجود يعم المعد و يجوز انعدام المعد لكن هذا مختص بالحوادث و الاظهر أن مراده أن ذات البقاء أمر يعلل به وجود الذات و وجود نفسه في الزمان الثانى و لا يحتاج الى بقاء آخر بهذا المعنى فتأمل (قوله كالعرجون القديم) العرجون عود العرق ما بين شماريخه الى منبته من النخلة (قوله فكذا القدم الذي هو التقدم بلا نهاية) فيه منع للقطع بتغاير المفهومين و دليل الوجودية غير قائم لنوع أحدهما و لو سلم الاتحاد في النوع فوجودية فرد من نوع لا يستلزم وجودية فرد آخر (قوله مما لا وجه لصحته) لانهما للنافين لا للمثبتين (قوله اذ مرجعه حينئذ الى وجوده لا في حيز) فى العبارة مساهلة و المقصود أن مرجعه انتفاء التحيز فلا يرد أن الوجود ليس بسلبى (قوله قلت أن الصفات السلبية لا تعلل) أى لا تعلل بالوجودى فيكون هذا السلبى أو سلبى آخر نفس القدم لا معلوله فلا يرد تعليل عدم التحيز بالتجرد و الحاجة