تعريفها أولا قال قوم) من أصحابنا (الامامة رئاسة عامة في أمور الدين و الدنيا) لشخص من الاشخاص فقيد العموم احتراز عن القاضي و الرئيس و غير هما و القيد الاخير احتراز عن كل الامة اذا عزلوا الامام عند فسقه فان الكل ليس شخصا واحدا (و نقض) هذا التعريف (بالنبوة و الاولى ان يقال هي خلافة الرسول في اقامة الدين) و حفظ حوزة الملة (بحيث يجب اتباعه على كافة الامة و بهذا القيد) لا خير (يخرج من ينصبه الامام في ناحية) كالقاضى مثلا (و) يخرج (المجتهد) اذ لا يجب اتباعه على الامة كافة بل على من قلده خاصة (و) يخرج (الامر بالمعروف أيضا (و اذا عرفت هذا فتقول) قد اختلفوا في ان نصب الامام واجب أولا و اختلف القائلون بوجوبه في طريق معرفته كما أشار إليه بقوله (نصب الامام عندنا واجب علينا سمعا و قالت المعتزلة و الزيدية بل عقلا و قال الجاحظ) و الكعبى و أبو الحسين من المعتزلة بل عقلا و سمعا) معا (و قالت الامامية و الاسماعيلية) لا يجب نصب الامام علينا (بل على اللّه) سبحانه (الا أن الامامية أوجبوه) عليه (لحفظ قوانين الشرع) عن التغيير بالزيادة و النقصان (و الاسماعيلية) أوجبوه (ليكون معرفا للّه) و صفاته على ما مر من أنه لا بد عندهم في معرفته من معلم (و قالت الخوارج لا يجب) نصب الامام (أصلا) بل هو من الجائزات (و منهم من فصل فقال بعضهم) كهشام الغوطي و اتباعه (يجب عند الأمن دون الفتنة و قال قوم) كأبي بكر الاصم و تابعيه (بالعكس) أى يجب عند الفتنة دون الأمن (لنا) في اثبات مذهبنا ان نقول (اما عدم وجوبه على اللّه) أصلا (و) عدم وجوبه (علينا عقلا فقد مر) لما تبين من أنه لا وجوب عليه تعالى و لا حكم للعقل في مثل ذلك و أما وجوبه علينا سمعا فلوجهين* الاول‌

أن يقال فكيف السبعة أو الثمانية و اللّه أعلم مباحث الإمامة (قوله عن كل الامة الخ) كأنه أراد بكل الامة أهل الحل و العقد و اعتبر رياستهم على من عداهم أو على كل من آحاد الامة و مع هذا يرد عليه أن الوحدة من شرائط الامامة لا مقوماتها و في الشروط كثرة و على اشتراطها أدلة و يمكن أن يقال انها بالمقومات أشبه من جهة أنه لا يقال بجميع الامة حينئذ أئمة بخلاف الامام الجاهل و الفاسق و نحو ذلك و على هذا ينبغى أن لا يقال لشخصين تابعهما الامة انهما إمامان (قوله و قالت المعتزلة و الزيدية بل عقلا) أى يجب نصبه علينا بدليل عقلى و انما لم يقولوا بوجوبه على اللّه تعالى مع أن الوجوب على اللّه تعالى مذهبهم في الجملة بناء على انه لو وجب على اللّه تعالى لما خلا الزمان من امام ظاهر (قوله كهشام الغوطى) منسوب الى غوطة بالضم و هى موضع بالشام كثير الماء و الشجر (قوله و أما وجوبه علينا سمعا) اعترض عليه بأنه لو وجب علينا لزم اطباق الامة فى أكثر الاعصار على ترك الواجب لانتفاء الامام المتصف بما يجب من الصفات و اللازم منتف لأن ترك الواجب معصية و ضلالة و الامة لا تجتمع على الضلالة فان قلت الضلالة انما تلزم لو تركوه على قدرة و اختيار قلت‌