(فاثباته به) أي اثبات الواجب بما يدل على تناهي الممكنات (مصادرة على المطلوب و الجواب ان المراد به) أى بالمجموع و ما يرادفه في هذا المقام (هو الممكنات) باسرها (بحيث لا يخرج عنها شي‌ء منها و ذلك متصور فى غير المتناهي) اذ يكفيه ملاحظة واحدة اجمالية شاملة لجميع آحاده انما الممتنع أن يتصور كل واحد مما لا يتناهى مفصلا و يطلق عليه المجموع بهذا الاعتبار (الثاني ان أردت بالمجموع كل واحد) من آحاد السلسلة (فعلته ممكن آخر متسلسلا الى غير النهاية) بان يكون كل واحد منها علة لما بعده و معلولا لما قبله من غير أن ينتهى الى حد يقف عنده (و ان أردت به الكل المجموعى فلا نسلم انه موجود اذ ليس ثمة هيئة اجتماعية) الا بحسب الاعتبار و ما جزؤه اعتبارى لا يكون موجودا خارجيا (و الجواب انا نريد) بالمجموع (الكل من حيث هو كل و لا حاجة الى اعتبار الهيئة الاجتماعية) اذ الكل هاهنا عين الآحاد (كما في مجموع العشرة) و لا شك ان الكل بهذا المعنى موجودا هاهنا (الثالث ان أردت بالعلة) العلة (التامة فلم لا يجوز أن تكون نفسه قولك العلة متقدمة قلنا لا نسلم ذلك في) العلة (التامة فانها مجموع أمور كل واحد منها مفتقر إليه) فيكون كل واحد من تلك الامور متقدما على المعلول (و لا يلزم من تقدم كل واحد تقدم الكل كما ان كل واحد من الاجزاء متقدم على الماهية و مجموعها) ليس متقدما بل (هو نفس الماهية و ان أردت بها) أى بالعلة (الفاعل) وحده (فلم لا يجوز أن يكون جزؤه قولك لانه علة لكل جزء) فيكون علة لنفسه و لعلله (قلنا) ذلك (ممنوع و لم لا يجوز أن يحصل بعض الاجزاء بلا علة

بثبوت الواجب كما دل عليه قوله و لا بد أن يستند الخ فاثباته بما يدل على التناهى يكون مصادرة* فان قلت العلم بتناهيها لا يتوقف على العلم بثبوت الواجب لان برهان التطبيق يدل عليه من غير ملاحظة ثبوته قلت برهان التطبيق دليل مستقل على بطلان التسلسل و ثبوت الواجب دليل آخر عليه مستقل أيضا و الكلام هاهنا فيما استدل على ذلك البطلان بالدليل الثانى و اذا استعين فى الحكم بالتناهى و العلم به ببرهان التطبيق لم يكن ما ذكره دليلا مستقلا على ذلك البطلان (قوله انما الممتنع) هذا الحصر اضافى لا حقيقى فان ضبط غير المتناهى بالحدود و اطلاق اسم الكل و الجميع عليه ممتنع و ان لم يلاحظ أجزاؤه مفصلا كما يشار إليه في بحث العلم (قوله موجود هاهنا) انما قال هاهنا لانّ الكل بهذا المعنى غير موجود فيما جزؤه معدوم (قوله و ان أردت بها الفاعل) لم يتعرض لسائر العلل الناقصة لان الكلام فى العلل الموجودة و هى منحصرة فى العلة التامة و الفاعل فى التامة و الفاعلية و لم يتعرض لغيرهما (قوله و لم لا يجوز ان يحصل بعض الأجزاء بلا علة) فان قلت الكلام فى السلسلة التى كل واحد من آحادها ممكن فكيف يجوز حصول بعض الأجزاء بلا علة مع قطع النظر عن خصوصية المقام أو نقول معناه بلا علة مفروضة و هى علة الكل و حينئذ يكون مؤداه مؤدى قوله أو بعلة أخرى و يكون لفظ أو للتخيير