منه) من كونه موجودا و عالما و قادرا و مريدا و خالقا الى غير ذلك (لا يمنع تصوره الشركة فيه و لذلك يحتاج في نفيه) أى نفى ما يعلم منه من صفات الالوهية (عن الغير و هو التوحيد الى الدليل و ذاته المخصوصة بمنع تصوره من الشركة) لان الموجودات الشخصية كذلك (فليس المعلوم ذاته لمخصوصة و عكسه) اعني قولنا ليس ذاته المخصوصة بالمعلوم (هو المطلوب احتج الخصم بأنه لو لم يكن) ذاته (متصور) معلوما (لامتنع الحكم عليها بانها غير متصورة و) امتنع الحكم عليها (بالصفات) الأخر (و الجواب ظاهر) و هو ان التصديق لا يتوقف على التصور بالكنه بل بوجه ما (المقام الثانى الجواز و في جواز العلم بحقيقة اللّه تعالى خلاف منعه الفلاسفة و بعض أصحابنا كالغزالى و امام الحرمين و منهم من توقف كالقاضى أبى بكر و ضرار بن عمرو و كلام الصوفية في لاكثر مشعر بالامتناع و انما منعه الفلاسفة (لان المعقول اما بالبديهة و حقيقته ليست بديهية و اما بالنظر و النظر اما في الرسم و هو لا يفيد الحقيقة و اما فى الحد) فأذن لا نعلم الحقيقة الا بالبديهة أو بالحد و حقيقته تعالى ليست بديهية (و لا يمكن تحديدها لعدم التركيب فيها لما مر فلا يمكن العلم بها* و الجواب منع حصر المدرك) بالكنه (في البديهية و الحد و الرسم لجواز خلق اللّه تعالى علما متعلقا بما ليس ضروريا) بالقياس الى عموم الناس (في شخص بلا سابقة نظر كما سبق) من (ان النظرى قد ينقلب ضروريا) لبعض الاشخاص (و أيضا فالرسم و ان لم يجب أن يفيد الحقيقة فلا يمتنع أن يفيدها

المرصد السادس في افعاله تعالى و فيه مقاصد

المقصد الاول في ان أفعال العباد الاختيارية

واقعة بقدرة اللّه سبحانه و تعالى‌

معلوميته يجعلون امتناع اكتسابه بالحد و الرسم مبنيا على أنه لا تركيب فيه و ان الرسم لا يفيد الكنه لا على أن الشخص لا يعرف بالحد و الرسم و القائلون بحصول المعلومية لا يقولون أنه لا حقيقة له سوى أنه ذات واجب الوجود يجب كونه عالما قادرا سميعا بصيرا الى غير ذلك من الصفات (قوله لا يمنع تصوره الشركة فيه و لذلك يحتاج الخ) اعترض عليه بأن من جملة ما علم منه الوحدانية بادلتها القاطعة و مع اعتبار ذلك لا يتصوّر الشركة و لا الافتقار الى بيان التوحيد و أجيب بان هذا أيضا كلى اذ لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين و ان كان المفروض محالا (قوله الجواب منع حصر المدرك الخ) منع الحصر انما يتم بجعل البديهى بمعنى البديهى بالنسبة الى عموم الناس كما اشار إليه الشارح فلك أن تقرر الجواب بمنع عدم البداهة أيضا فتأمل (قوله في أن افعال العباد الاختيارية الخ) لا خلاف في أن افعال الغير الاختيارية للعباد مخلوقة له تعالى كما هو المشهور و لا في أن الكلام اللفظى القائم بالنبى عليه الصلاة و السلام على تقدير حدوثه مخلوقة له تعالى أيضا اما عندنا فظاهر و أما عند المعتزلة فأما بنفى اختياريته‌