بالسمع و البصر (و انه ممنوع اذ حياته مخالفة لحياة غيره) فلا يجب كونها مصححة لذلك الاتصاف (و لهذا لا يصح عليه) بسبب حياته (الجهل و الظن و الشهوة و النفرة مع صحتها علينا بسبب حياتنا* المقدمة* (الثانية ان الصمم و العمى ضدان لهما و هو) أيضا (ممنوع بل) هما (عدم ملكة لهما) فلا يلزم من خلوه عن السمع و البصر اتصافه بهما لجواز انتفاء القابلية رأسا (و) اما (اتصافه بعد مهما) مع انتفاء القابلية فانه (ليس نقصا) عندنا كيف (و هو أول المسألة) المتنازع فيها بيننا* المقدمة (الثالثة ان المحل لا يخلو عن الشي‌ء و ضده و هو دعوى بلا دليل) عليها (و قد تقدم ضعفه) بأن الهواء خال عن الالوان و الطعوم المتضادة كلها* المقدمة (الرابعة انه تعالى منزه عن النقائص) كلها (و العمدة في اثباته الاجماع) على ان ساحة عزته مبرأة عن شوائب النقص و حينئذ (فليعول عليه) أي على الاجماع (في هذه المسألة ابتداء) اذ قد أطبقوا على انه تعالى سميع بصير (و) اذا اكتفوا بالاجماع (يكفون مئونة سائر المقدمات كيف و حجية الاجماع) الدال على التنزه (ان اثبتناها بالظواهر)

و الحديث لا الى المجموع و لذا لم يقل مملوءان (قوله و لا تأويله) أي لا يمكن تأويل كل من الكتاب و السنة بحيث لا يثبت فيه اطلاق السمع و البصر عليه تعالى فلا يقدح فيما ذكره تأويل الأشعرى السمع و البصر بالعلم بالمسموع و المبصر (قوله على مقدمات لا صحة لها) أي لجميعها بل الصحة انما هى لبعضها و هى الرابعة فتأمل (قوله المقدمة الثالثة ان المحل الخ) ليس كون هذه المقدمة ثالثة و المقدمة التي قبلها ثانية باعتبار الوقوع في أصل الاستدلال بل في البيان الذي أورده و ذلك لان الترتيب في أصل الاستدلال على عكس ما أورده فان ما جعله مقدمة ثانية مأخوذة من قوله في الاستدلال و ضد السمع و البصر الصم و العمى و ما جعله مقدمة ثالثة مأخوذ من قوله فيما قبله و من صح اتصافه بصفة اتصف بها أو بضدها (قوله و العمدة في اثباته الاجماع) قال في شرح المقاصد جوابه المنع إذ ربما يجزم بذلك من لا يلاحظ الاجماع عليه أو لا يراه حجة أصلا أو يعتقد انه لا يصح في مثل هذا المطلوب التمسك به و بسائر الأدلة السمعية لكون انزال الكتب و ارسال الرسل فرع كون البارى تعالى حيا سميعا بصيرا و قد يعترض على الجواب بأن المصنف لم يقل انه لا سبيل الى ما ذكر سوى الاجماع حتى يتأتى الجواب المذكور بل قال ان العمدة في ذلك هو الاجماع و يمكن ان يدفع بأن مقصود المجيب منع ان العمدة هو الاجماع ليس الا كما يقتضيه سياق كلام المصنف (قوله كيف و حجية الاجماع الخ) أي كيف يعول و ذلك التعويل أيضا لا يخلوا عن خلل هذا ما يقتضيه ظاهر قول الشارح في آخر الكلام فلا حاجة بنا في اثبات السمع و البصر الى التمسك بالاجماع الخ و الانسب بقوله كيف و حجية الاجماع الدال على التنزه أن يوجه الكلام بأن في التعويل على الاجماع ابتداء أمرين أحدهما الاعراض عن المقدمة المثبتة بالاجماع و الآخر التمسك بالاجماع و قوله كيف منصرف الى الأول أي كيف لا يعرض عن تلك المقدمة المثبتة بالاجماع و حجية الاجماع الخ و أما قوله فلا حاجة ينافى اثبات السمع و البصر الى التمسك بالاجماع فليس بنص في اعتبار الاجماع دليلا مستقلا عليهما لجواز أن يراد به التشبث بالاجماع و لو في اثبات مقدمة من مقدمات دليلهما