مبتدأ و الآخر معادا و أى اختصاص لهذا) الذي ذكروه من المحال (بالمبتدإ و المعاد) بل هو جار في المبتدءين أيضا فلو صح لزم امتناع وجود المبتدأ بعين ذلك الدليل فان قيل المراد بالمثل المستأنف ما لا يتميز عن المعاد بوجه من الوجوه قلنا امكان وجوده بهذا المعنى ممنوع اذ لا تعدد بلا تمايز على ان النقض بالمبتدإ اذا فرض له مثل كذلك وارد* (الثالث الحكم) الصحيح (بأن هذا) الذي وجد الآن (عين الاول يستدعي تميزه حال العدم و انه) أى التميز حال العدم (محال) لان النفى الصرف لا يتصور له تميز و أما الشرطية فلان صحة ذلك الحكم تستدعى اتصاف ذلك المعدوم حال عدمه بصحة العود اذ لو لم يتصف بصحة العود لما أمكن عوده فلا يصح ذلك الحكم عليه و اتصافه بصحة العود يقتضي امتيازه و الا لم يكن ذلك الاتصاف أولى به من غيره (الجواب على أصل المعتزلة و هو كون المعدوم شيئا) أى أمرا ثابتا متقررا حال العدم (ظاهر) لان ابطال التالى حينئذ ممنوع و ما ذكر في بيانه مردود (و) الجواب (على أصلنا) منع الشرطية (لانا نمنع استدعاءه) أى استدعاء ذلك الحكم و صحته (للتميز) في الخارج فان صحة العود صفة اعتبارية هى امكان الوجود بعد زواله فلا يكون الاتصاف بها مقتضيا للامتياز الخارجي (بل التميز) في الخارج (انما يحصل حال الاعادة) اعني زمان الوجود الثانى (و هو) أى التميز الحاصل للمعدوم حال عدمه و اتصافه بصحة العود (أمر و همي لا حقيقة له) بحسب الخارج كالتميز الحاصل في الممكنات التى لم توجد بعد فان قيل نحن ندعي لزوم هذا التميز فنا فبطلانه ممنوع حينئذ لان مثل هذا التميز حاصل للمعدومات الصرفة كالممتنعات‌

المقصد الثاني في حشر الاجساد

أجمع أهل الملل) و الشرائع (عن آخرهم على جوازه و وقوعه و أنكرهما الفلاسفة اما

ما لا يتصور هو بدونه ثم ان ما لا يضر عدمه فى البقاء لا يضر فى الاعادة أيضا (قوله الثالث الحكم الصحيح الخ) يرد عليه أن توسيط امتناع الحكم بصحة العود لانتفاء التميز لغو لا فائدة له أصلا اذ لا يمتنع وقوع العود بتأثير الفاعل من غير أن يتصور و يحكم عليه بشي‌ء من الأحكام فالأولى أن يقرر الدليل بأنه اذا عدم الموجود لا يتصف بصحة العود فلا يمكن عوده و انما قلنا لا يتصف بها لان اتصافه بها يقتضي امتيازه (قوله و الجواب الخ) و أيضا لو صح ما ذكر لزم أن لا يجوز احداث شي‌ء و وجوده أصلا و الا يصدق الحكم عليه حال عدمه قبل احداثه انه يجوز احداثه و يتصف بجواز الحدوث و ذلك يستدعى التميز فما هو الجواب فى جواب الاحداث فهو الجواب فى جواب الاعادة (قوله و أنكر هما الفلاسفة) الحكماء القائلون بعالم المثل يقولون بالجنة و النار و سائر ما ورد به الشرع لكن‌