الاجمال متفاوتة قوة و ضعفا كمالا يخفى على ذى بصيرة فليس يجب أن يكون كل اجمال وسيلة الى تفصيل اجزاء المدرك و ما يتعلق به من الاحوال الا ترى الى قولك كل شي‌ء فهو كذا و في هذا الترويج تكلفات أخر يطلعك عليها أدنى تأمل فأذن الاولي ما قد قيل من ان التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلى متعذر فلنذهب الى ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي من التمسك بالظواهر النقلية و قد مر عمدتها

المقام الثاني فى وقوع الرؤية

ان المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة) أى في الدار الآخرة (قال الامام الرازى) مستدلا على وقوع الرؤية (الامة في هذه المسألة على قولين) فقط الاول (يصح و يرى و) الثاني (لا يرى و لا يصح و قد أثبتنا انه يصح فلو قلنا) مع القول بالصحة انه (لا يرى لكان قولا ثالثا خارقا للاجماع) على عدم الافتراق بين الصحة و الوقوع في النفي و الاثبات بل كلاهما مثبتان معا أو منفيان معا (و هو) أي هذا الاستدلال (غير صحيح) كما ذكره الآمدي (لان خرق لاجماع اثبات ما نفاه) كما اذا ذهب بعض المجمعين الى السالبة الكلية و آخرون الى السالبة الجزئية فاحدث القول بالموجبة الكلية (أو نفي ما اثبته) كما اذا ذهب بعضهم الى الموجبة الكلية و بعضهم الى الموجبة الجزئية فأحدث القول بالسالبة الكلية و أما اذا ذهب بعضهم الى الموجبة الكلية و آخرون الى السالبة الكلية فاحداث القول بالموجبة الجزئية و السالبة الجزئية معا ليس خارقا للاجماع اذ ليس بين القولين قدر مشترك بل هو تفصيل و موافقة لطائفة في‌

بالضرورة و هذه مكابرة لا نرتضيها بل الوجود علة لصحة كون الحقيقة المخصوصة مرئية (قوله و فى هذا الترويج تكلفات أخر الخ) قد أشرنا إليها فى تضاعيف الكلام هذا و قد نقض الدليل المذكور بصحة المخلوقية بأن يقال أنها مشتركة بين الجواهر و الاعراض و لا مشترك بينهما يصلح للعلية سوى الوجود فيلزم صحة مخلوقية الواجب تعالى عن ذلك علوا كبيرا و اجاب عنه صاحب المقاصد بانها اعتبارية محضة لا تقتضى علة اذ ليست مما يتحقق عند الوجود و ينتفى عند العدم كصحة الرؤية سلمنا لكن الحدوث يصلح هاهنا علة لان المانع عن ذلك فى صحة الرؤية انما هو امتناع تعلق الرؤية بما لا تحقق له فى الخارج قال و أما النقص بصحة الملموسية فقوى و فيه بحث أما أولا فلان صحة المخلوقية و ان كانت اعتبارية بمعنى كونها معدومة فى الخارج لكنها ثابتة للمخلوق فى الواقع دون الممتنع فلا بد لثبوتها له و اختصاصها به من علة فلا وجه لنفى اقتضائها للعلة فعلتها الامكان بل نفس الذات لانها نفس الامكان فلا يعلل الا بالذات و أما ثانيا فلان تعلق الرؤية بشي‌ء بمعنى كونه مرئيا كما يقتضي كونه من الامور العينية لا من الاعتبارية المحضة كذلك تعلق الخلق بشي‌ء بمعنى كونه مخلوقا يقتضي كونه مما له تحقق فى الاعيان فان الامور الاعتبارية المحضة لا تكون مخلوقة و بالجملة الفرق بين صحة المخلوقية و صحة الملموسية فى قوة النقض بأحدهما دون الآخر مما لا وجه له و أما ثالثا فلان الحدوث متأخر عن صحة المخلوقية لانه وصف الوجود المتأخر عنها فكيف يكون علة لها و أما رابعا فلأن اشتراك الملموسية بين الجوهر و العرض محل تأمل فان الاعراض لا يمس بها الا تبعا لمحالها