بالإيجاب لم يصدر عنه صفة أخرى كذلك و هو خلاف ما ذهب إليه مثبتو الصفات (الثالث قدرته تعالى غير متناهية) أي ليست موصوفة بالتناهي (لا ذاتا و) لا تعلقا (اما ذاتا فلان التناهي من خواص الكم (و لا كم ثمة) اذا القدرة بحسب ذاتها من الكيف فيسلب عنها التناهي (و اما تعلقا فمعناه) أي معنى سلب التناهي عنه هو اثبات اللاتناهى له و معنى لا تناهيه (ان تعلقها لا يقف عند حد لا يمكن تعلقها بغيره) أي بما وراء ذلك الحد (و ان كان كل ما تتعلق به بالفعل متناهيا فتعلقاتها متناهية بالفعل) دائما (غير متناهية بالقوة) دائما (و هذه الاحكام) الثلاثة التفريعية (مطردة فى الصفات كلها فلا نكررها يعني ان كل واحدة من سائر الصفات قديمة و غير متعددة و غير متناهية فصفة العلم قديمة و واحدة و غير متناهية ذاتا بمعنى سلب التناهي و غير متناهية تعلقا بمعنى اثبات اللاتناهى في تعلقها بالفعل و الإرادة أيضا كذلك لكن تعلقها غير متناه بالقوة كما في القدرة و على هذا فقس و اعتبر في كل صفة ما يناسبها من الاحكام المتفرعة فلا حاجة الى التكرار

تنبيه‌

القدرة صفة زائدة) على‌

فتأمل (قوله لم يصدر عنه صفة أخرى) و الا لزم أن لا تنحصر الصفات فى السبع لان نسبة الموجب الى جميع الاعداد على السوية و بهذا التقرير يندفع الاعتراض على قوله و يلزم منه نفى ما عدا القدرة بأن أثر الموجب يتعدد حسب تعدد القوابل و أنواع ماهيات الصفات قوابل مختلفة فتتعدد بحسبها بخلاف النوع الواحد كالقدرة مثلا فان تكثره حسب تكثر محله و لا تكثر له على انك قد عرفت فى مباحث العلة و المعلول ما فى اعتبار الكثرة بحسب الماهيات القابلة فليرجع إليه (قوله أي ليست موصوفة بالتناهى) اشارة الى أن القضية السابقة سالبة لا معدولة فان اللاتناهى بمعنى الكثرة الغير المتناهية فلا يتصف به أيضا الا الكم بالذات أو بالعرض (قوله من الكيف) قد مر فى مباحث الكيفيات النفسانية أن القابل بثبوت القدرة للواجب لا يجعلها مندرجة فى جنس الكيف و لا فى الاعراض فكأن المراد بالكيف هاهنا مجرد ما لا يقبل قسمة و لا نسبة لذاته و ان لم يكن من الاعراض و هذا القدر يكفى فى المقصود اذا التناهى فرع قبول القسمة (قوله هو اثبات اللاتناهى له) لان التعلق و ان لم يكن كما بالذات الا انه معروض للكم المنفصل اعنى العدد لتعدد التعلق بتعدد المتعلقات فيتصف تبعا لما هو من خواص الكم (قوله و ان كان كل ما تتعلق به بالفعل متناهيا) أى ما تتعلق به بالتعلق التأثيرى و أما ما تتعلق به تعلقا معنويا فهو غير متناه و قد أشرنا الى التعلقين فيما سبق (قوله مطردة فى الصفات كلها) ليس المراد باطراد الأحكام الثلاثة التفريعية فى الصفات كلها تساويها فيها من كل وجه كيف و الحياة صفة حقيقية عارية عن التعلق فلا يجرى فيها التناهى و عدمه باعتباره بل الحكم الاخير من الثلاثة الجارية فيها هو سلب التناهى و إليه اشار بقوله و اعتبر فى كل صفة ما يناسبها من الأحكام المتفرعة (قوله فلا حاجة الى التكرار) و ان وقع تكرار فى بعضها فهو توطئة لفائدة أخرى كما قال فى بحث الإرادة إرادة اللّه تعالى قديمة توطئة لتفريع مذاهب‌