أبغضهم فببغضي أبغضهم و من آذاهم فقد آذانى و من آذانى فقد آذى اللّه فيوشك ان يأخذه الى غير ذلك من الاحاديث المشهورة في الكتب الصحاح (ثم ان من تأمل سيرتهم و وقف على مآثرهم وجدهم في الدين و بذلهم أموالهم و أنفسهم في نصرة اللّه و رسوله لم يتخالجه شك في عظم شأنهم و براءتهم عما ينسب إليهم المبطلون من المطاعن و منعه ذلك) أى تيقنه بحالهم (عن الطعن فيهم فرأى ذلك مجانبا للايمان و نحن لا نلوث كتابنا بامثال ذلك و هي مذكورة فى المطولات مع التفصي عنها) فارجع إليها ان أردت الوقوف عليها (و أما الفتن و الحروب الواقعة بين الصحابة فالهشامية) من المعتزلة (أنكروا وقوعها و لا شك انه مكابرة للتواتر في قتل عثمان و وقعة الجمل و صفين و المعترفون بوقوعها منهم من سكت عن الكلام) فيها بتخطئة أو تصويب و هم طائفة من أهل السنة (فان أرادوا انه اشتغال بما لا يعني فلا بأس به اذ قال الشافعي) و غيره من السلف (تلك دماء طهر اللّه عنها أيدينا فلنطهر عنها ألسنتنا و ان أرادوا انا لا نعلم أوقعت أم لا فباطل لوقوعها قطعا) و أنت خبير بان الشق الثاني من الترديد ينافي الاعتراف بوقوعها (و اتفق العمرية أصحاب عمرو بن عبيد و الواصلية أصحاب واصل بن عطاء على رد شهادة الفريقين قالوا لو شهد الجميع بباقة بقلة لم نقبلها أما العمرية فلانهم يرون فسق الجميع) من الفريقين (و أما الواصلية فلانهم يفسقون أحد الفريقين لا بعينه فلا يعلم عدالة شي‌ء منهما و الذي عليه الجمهور) من الامة هو (أن المخطئ قتلة عثمان و محاربوا على لانهما إمامان فيحرم القتل و المخالفة قطعا) الا أن بعضهم كالقاضي أبي بكر ذهب الى ان هذه التخطئة لا تبلغ الى حد التفسيق و منهم من ذهب الى التفسيق كالشيعة و كثير من أصحابنا

خاتمة

للمرصد الرابع (في الامر بالمعروف و النهى عن المنكر أوجبه قوم و منعه آخرون و الحق انه تابع للمأمور به و المنهى عنه فيكون الامر بالواجب واجبا و بالمندوب مندوبا و النهي عن الحرام واجبا و عن المكروه مندوبا ثم انه فرض كفاية لا فرض عين فاذا قام به قوم سقط عن الآخرين لان غرضه يحصل بذلك و اذا ظن كل طائفة انه لم يقم به الآخر أثم الكل بتركه و هو عندنا من الفروع و عند المعتزلة من الاصول) قال الآمدي ذهب بعض الروافض الى انه لا يجب بل لا يجوز الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الا بنصب الامام و استنابته كما في اقامة الحدود و ذهب من عداهم الى وجوبه مطلقا ثم اختلفوا فذهب أهل‌

و الفواحش (قوله ينافى الاعتراف بوقوعها) فلا يصح جعل هذا الشق من شقى الترديد في المعترفين‌