فى تمام الماهية مع اختلافها في اللوازم و هو غير معقول و مآل قولنا الى عكس ذلك و هو ممكن (و هذا الغلظ منشأه عدم الفرق بين مفهوم الموضوع الّذي يسمى عنوان الموضوع و بين ما صدق عليه) هذا (المفهوم) أعني (الذي يسمى ذات الموضوع) و قد ثبت في غير هذا الفن ان العنوان قد يكون عين حقيقة الذات و قد يكون جزءها و قد يكون عارضا لها فمن أين يثبت التماثل و الاتحاد في الحقيقة بمجرد اشتراك العنوان (و هذه) المغالطة أعني اشتباه العارض بالمعروض (منشأ لكثير من الشبه) فى مواضع عديدة (فاذا انتبهت له) أى لهذا المنشأ و وقفت على حاله (و كنت ذا قلب شيحان) أى يقظان غيور على حرمه التي هي بنات فكره (انجلت عليك) تلك الشبه (و قدرت) على (أن تغالط) غيرك (و أمنت) من (ان تغالط) أنت (منها) أي من تلك الشبه (قولهم الوجود مشترك اذ نجزم به و نتردد في الخصوصيات فنقول المجزوم به مفهوم الوجود لا ما صدق عليه الوجود) لجواز أن يكون ذلك المفهوم خارجا عن حقائق افراده المتخالفة فلا تكون حقيقة الوجود أمرا واحدا مشتركا مجزوما به (و النزاع) انما وقع (فيه) لا في مفهوم عارض لحقيقته (و منها قولهم الوجود زائد اذ نعقل الوجود دون الماهية) كما في الواجب مثلا (و بالعكس) أي نعقل الماهية دون الوجود كما في المثلث فلا يكون الوجود عينا و لا داخلا (قلنا فيه ما تقدم) من ان الزائد مفهومه لا حقيقته (و منها الوحدة عدمية و الا تسلسل قلنا) اللازم من دليلكم على تقدير صحته أن يكون (مفهوم الوحدة) عدميا لا وجوديا اذ حينئذ يلزم تسلسل الوحدات الوجودية الى ما لا نهاية لها (و لا يلزم) هذا التسلسل (فيما صدق عليه فانه مختلف) فبعضه وجودي و بعضه عدمي و بعضه زائد و بعضه نفس الماهية كما مرت إليه الاشارة في مباحث‌

و ذلك الامر اما ذاتى أو مستند إليه لئلا يلزم التسلسل و على التقديرين يلزم التركيب فتدبر (قوله أعنى اشتباه العارض بالمعروض) الانسب لما سبق أن يقول أعنى اشتباه مفهوم الموضوع بما صدق عليه فكان الباعث على ما ذكره كون الشبه الموردة من اشتباه العارض بالمعروض (قوله ذا قلب شيحان) الشيحان بفتح الياء الغيور الحذر على حرمة استعارة للقلب الذي يدفع شين الشبه و عار الأغاليط عن بنات فكره (قوله قلنا فيه ما تقدم) فان قلت حاصل الاستدلال أن يقول تعقل ماهية الوجود و لو بوجه مع الغفلة عن الواجب بالكلية فيكون زائد عليه و حينئذ لا يتجه الجواب قلت المعلوم في الصورة المفروضة هو الغفلة عن تعقل حقيقة الواجب بالكنه و عن تعقله من حيث أنه واجب لا عن تعقله بوجه ما (قوله على تقدير صحته اشارة الى المنع بجواز أن تكون وحدة الوحدة نفسها و بأنه لا يلزم من جواز وجود طبيعية وجود جميع افرادها فجاز أن‌