المطلوب (وجوه* الأول لو كان) الرب تعالى (في مكان) أو جهة (لزم قدم المكان) أو الجهة (و قد برهنا أن لا قديم سوي اللّه تعالى و عليه الاتفاق) من المتخاصمين (الثاني المتمكن محتاج الى مكانه) بحيث يستحيل وجوده بدونه (و المكان مستغن عن المتمكن) لجواز الخلاء فيلزم امكان الواجب و وجوب المكان و كلاهما باطل (الثالث لو كان في مكان فاما) ان يكون (في بعض الاحياز أو في جميعها و كلاهما باطل اما الأول فلتساوي الاحياز) في أنفسها لان المكان عند المتكلمين هو الخلاء المتشابه (و) تساوى (نسبته) أي نسبة ذات الواجب (إليها) و حينئذ (فيكون اختصاصه ببعضها) دون بعض آخر منها (ترجيحا بلا مرجح) ان لم يكن هناك مخصص من خارج (أو يلزم الاحتياج) أي احتياج الواجب (في تحيزه الذي لا تنفك ذاته عنه الى الغير) ان كان هناك مخصص خارجى (و أما الثانى)

و مقابلة بخلاف الجهة فانّ المنفى منها هو الجهة المشار إليها بهاهنا أو هناك و أما ما سواها فمسكوت عنه لا منفى (قوله لزم قدم المكان) ان أراد به الزام المشبهة القائلين بكونه تعالى متمكنا على العرض صح اللزوم لكن لا يكون دليلا على مطلق انتفاء المكان و ان أراد به البرهان على هذا المطلب العالى و رد عليه انه انما يتم اذا قلنا بأنّ المكان هو السطح أو البعد المجرد الموجود و أما اذا قلنا بأنه الخلاء المتوهم كما هو المذهب فلا لأنّ القديم موجود لا أوله و لا وجود للمكان حينئذ اللهم الا أن يدعى انّ الفراغ محاط بشي‌ء البتة فيلزم قدم المحيط و فيه منع ظاهر و ان أراد بالقدم الأزلية و رد عليه انّ المبرهن عليه فيما سبق نفى القدم بالمعنى الأول عما سوى ذاته تعالى لا نفى الأزلية كيف و اعدام الحوادث أزلية بلا مرية (قوله فيلزم امكان الواجب) فان قلت انما يلزم امكان الواجب اذا لزم الاحتياج الى الغير في الوجود و اللازم مما ذكر هو الاحتياج إليه فلا يلزم الامكان قلت لما استحال وجود المتمكن بدون المكان كان الاحتياج إليه في التمكن احتياجا إليه في الوجود مآلا و لا شك انه ينافى الوجوب الذاتى الذي هو منشأ الاستغناء المطلق فمنع لزوم امكان الواجب قياسا على الاحتياج في كونه خالقا الى ما صدر عنه غلط (قوله و وجوب المكان) فيه انه أيضا مبنى على وجود المكان فلا يستقيم على رأي المتكلمين و على تقدير وجوده لا يتم أيضا لان اللازم من جواز الخلاء عدم احتياج المكان الى كون المتمكن شاغلا فيه و هذا لا يستلزم استغناؤه عنه في وجوده فالصواب أن يستدل على هذا المطلب بانه لو كان الواجب تعالى متحيزا لم يكن منفكا عن الأكوان ضرورة فيلزم حدوثه لان الاكوان موجودة عند المتكلمين أيضا كما سبق و كل موجود سوى ذاته تعالى حادث فيكون البارى تعالى حينئذ محلا للحوادث و ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث (قوله فيكون اختصاصه ببعضها الخ) قيل لم لا يجوز أن يكون لذاته تعالى نسبة مخصوصة الى بعض الاحياز أو يكون المخصص هو الإرادة و أجيب عن الأول بأنه لا مجال لاختلاف النسبة فيما يشابه المنسوب إليه و عن الثانى بأن استناد التمكن الى الإرادة يوجب حدوثه و المتمكن يستحيل وجوده بدون المكان كما سبق و الخصم أيضا معترف به فان قلت لم لا يجوز أن يكون قبل هذا المكان في مكان آخر لا الى نهاية فلا يلزم الانفكاك عن مطلق المكان قلت الانتقال من مكان الى مكان لا يكون الا بالحركة و هذا معلوم ضرورة و الحركة حادثة قطعا