فلا مدخل للعلم في وجوب الفعل و امتناعه و سلب القدرة و الاختيار و الا لزم أن لا يكون تعالى فاعلا مختارا لكونه عالما بأفعاله وجودا و عدما* (الوجه الثانى ما أراد اللّه وجوده) من أفعال العبد (وقع قطعا و ما أراد اللّه عدمه) منها لم (يقع قطعا) فلا قدرة له على شي‌ء منهما أصلا و يرد عليه أيضا النقض بالباري سبحانه و تعالى على ان المعتزلة ذاهبون على أن ما أراده اللّه أو لم يرده من أفعال نفسه كان كذلك بخلاف أفعال غيره* (الثالث أن الفعل عند استواء الداعى الى الفعل و الترك يمتنع) لان الرجحان يناقض الاستواء (و عند رجحان احدهما يجب الراجح و يمتنع الآخر) المرجوح فلا قدرة للعبد على فعله فبطل تكليفه به و يرد عليه ذلك النقض و حله ان وجوب الفعل بمجموع القدرة و الداعية لا يخرجه عن المقدورية بل يحققها و كذا امتناعه لعدم الداعى فان معنى كونه قادرا انه اذا حصل له الإرادة الجازمة بواسطة الداعية مع ارتفاع المانع أثر فيه* (الرابع ايمان أبى لهب مأمور به) أي أمر بأن يؤمن دائما (و هو ممتنع لانه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن و الايمان تصديق الرسول فيما علم مجيئه به) و مما جاء به انه لا يؤمن (فيكون) هو في حال ايمانه على الاستمرار (مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن و يصدق بأنه لا يصدق و هو) أى تصديقه بعد تصديقه مع كونه مصدقا مستمرا

منها هذا القيام هو ارادته تعالى في العلم تابع للارادة لا بالعكس (قوله و ما أراد عدمه الخ) هاهنا واسطة و هى أن لا يريد الوجود و لا العدم لكنه غير متحقق عندنا و ان جوزه المعتزلة كما سيأتى ثم الأولى أن يقول و ما لم يرد وجوده لم يقع قطعا لان ما لم يقع قطعا يكون عدمه أزليا فذلك العدم ليس مرادا و الا كان متجددا (قوله و يرد عليه النقض بالبارى تعالى الخ) لان ما أراد اللّه سبحانه من أفعال نفسه وقع و ما أراد عدمه لم يقع فلا قدرة و أجيب بأن وجوب وقوع مراد اللّه تعالى بإرادته لا ينافى قادريته و أما وجوب مراد العبد أو امتناعه بإرادة البارى فمناف لقادرية العبد و أنت خبير بأن الكلام في المنافاة للقادرية بمعنى المتمكن من الفعل و الترك و الفرق حينئذ محل تأمل الا أن يلتزم التسلسل في التعلقات كما مر غير مرة (قوله الثالث الفعل عند استواء الداعى الخ) فيه بحث لان طريقة الاستدلال لغير أبى الحسين و توابعه و غيرهم لا يقولون بتوقف فعل البارى فلا وجه وجيها للوجه الثالث اللهم الا أن يقال توابع أبى الحسين في وجوب الداعى يخالفه في ضرورية المذهب و الالزام عليهم فتأمل (قوله و حله ان وجوب الفعل الخ) هذا الحل لصاحب لباب الاربعين و فيه بحث لان شيئا من الداعى و القدرة اذا لم يكن من العبد كما هو مذهبهم و وجب الفعل بعدهما لم يتحقق المقدورية (قوله لانه تعالى أخبر بانه لا يؤمن) ليس في قوله تعالى‌ سَيَصْلى‌ ناراً ذاتَ لَهَبٍ‌ ما يدل على ذلك لجواز أن يكون صليها للفسق على انه يحتمل ان يحمل الايمان المنفى على ايمان الموافاة اللهم الا أن يستفاد انه لا يؤمن أصلا من خبر الرسول عليه السلام و اسناد الاخبار الى اللّه تعالى لان الرسول عليه السلام ما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى (قوله و هو تصديق بما علم من نفسه خلافه ضرورة و انه محال) لا يخفى ان مجرد التصديق بما علم من نفسه خلافه ليس بمحال أ لا ترى ان من اعتقد أن العالم قديم مأمور بأن يصدق بأنه‌