(الأولى البقاء) اتفقوا على انه تعالى باق لكن اختلفوا في كونه صفة ثبوتية زائدة كما اشار إليه بقوله (اثبته الشيخ) أبو الحسن و اتباعه و جمهور معتزلة بغداد (صفة) وجودية (زائد على الوجود اذ الوجود متحقق دونه) أي دون البقاء (كما في أول الحدوث) بل يتجدد بعده صفة هي البقاء (و أجيب عنه بأنه منقوض بالحدوث فانه غير الوجود لتحقق الوجود بعد الحدوث) يعني ان البقاء حصل بعد ما لم يكن و الحدوث زال بعد ان كان لانه الخروج من العدم الى الوجود عند الشيخ لا مسبوقية الوجود به (فلو دل ذلك) الذي ذكرتموه في البقاء (على كونه) وجوديا (زائدا لكان الحدوث) أيضا وجوديا (زائد) لما ذكرناه لان العدم بعد الحصول كالحصول بعد العدم في الدلالة على الوجود في الجملة اذ حاصلهما الانتقال الواقع بين العدم و ما يقابله اعنى الوجود (و لزم التسلسل) في الحدوثات الوجودية ضرورة ان الحدوث لا بد أن يكون حادثا مع ان الشيخ معترف بأن الحدوث ليس أمرا زائدا و حله بعد نقضه ان تجدد الاتصاف بصفة لا تقتضي كونها وجودية كتجدد معية البارى تعالى مع الحادث و كذا زواله أيضا لا يقتضيه و ذلك كله لجواز اتصافه بالعدميات و زوال ذلك الاتصاف (و نفاه) أى نفي كون البقاء صفة موجودة زائدة (القاضي أبو بكر و الامامان امام الحرمين و الامام الرازى) و جمهور معتزلة البصرة (و قالوا البقاء هو نفس الوجود في الزمان الثانى) لا أمر زائد عليه لوجهين* الاول لو كان) البقاء (زائدا لكان له بقاء) اذ لو لم يكن البقاء باقيا لم يكن الوجود باقيا لان كونه باقيا انما هو بواسطة

كفاية انه عليه السلام قرر عوام المسلمين على ما فهموه من القرآن (قوله و جمهور معتزلة بغداد) ظاهره يخالف ما ذكره في حواشى التجريد من أن قدماء المعتزلة يثبتون الاحوال و متأخر و هم يوافقون الفلاسفة في القول بأن الصفات عين الذات (قوله صفة وجودية زائدة) فان قلت القدم يوصف بالبقاء و لا يوصف بالثبوت قلت قول البقاء عليهما بالاشتراك اللفظى (قوله كما في أول الحدوث) هذا انما ينتهض في المحدثات و قياس الغائب على الشاهد لا يفيد لجواز اختلاف البقاء و الوجود شاهد او غائبا على انه لا يدل على كون البقاء زائدا على الوجود المخصوص أعنى الوجود المستمر (قوله منقوض بالحدوث) قيل النقض به مدفوع لتقدمه على الوجود و كل وصف تقدم على موصوفه يكون اعتباريا ضرورة بخلاف البقاء فانه مؤخر عن الوجود و أنت خبير بأن النقض للدليل السابق الذي هو تحقق الوجود بدون البقاء و ما ذكره من دليل اعتبارية الحدوث يؤيده النقض الّذي هو تخلف الحكم عن الدليل (قوله لم يكن الوجود باقيا) أى في الزمان الثالث لا في الزمان الثانى لا يقال لا يلزم من‌