(فقال الاستاذ بمجموع القدرتين على أن يتعلقا جميعا بالفعل) نفسه و جوز اجتماع المؤثرين على أثر واحد (و قال القاضى على ان تتعلق قدرة اللّه باصل الفعل و قدرة العبد) بصفته أعنى (بكونه طاعة و معصية) الى غير ذلك من الاوصاف التي لا توصف بها أفعاله تعالى (كما في لطم اليتيم تأديبا أو ايذاء) فان ذات اللطم واقعة بقدرة اللّه و تأثيره و كونه طاعة على الأول و معصية على الثانى بقدرة العبد و تأثيره (و قالت الحكماء و امام الحرمين) هى واقعة على سبيل الوجوب و امتناع التخلف (بقدرة يخلقها اللّه تعالى في العبد) اذا قارنت حصول الشرائط و ارتفاع الموانع (و الضابط) في هذا المقام (ان المؤثر اما قدرة اللّه أو قدرة العبد) على الانفراد كمذهبى الشيخ و جمهور المعتزلة (أو هما) معا ذلك أما (مع اتحاد المتعلقين) كمذهب الاستاذ منا و النجار من المعتزلة (أو دونه) أي دون الاتحاد (و حينئذ فاما مع كون إحداهما) أى احدى القدرتين (متعلقة للاخرى و) لا شبهة في انه (ليس قدرة اللّه متعلقة لقدرة العبد) اذ يستحيل تأثير الحادث في القديم فتعين العكس و هو أن تكون قدرة العبد صادرة عن قدرة اللّه تعالى و موجبة للفعل و هو قول الامام و الفلاسفة (و اما بدون ذلك)

أن الفرق بين المذهبين انما هو باعتبار ان خلق اللّه تعالى قدرة العبد بلا واسطة و بالاختيار و عند الفلاسفة بها و بالايجاب (قوله و جوز اجتماع المؤثرين على أثر واحد) قيل لعل مراد الاستاذان قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير و اذا انضمت إليه قدرة اللّه تعالى صار المجموع مؤثرا في الفعل على أن كلا منهما جزء المؤثر أو صارت قدرة العبد مستقلة بتوسط هذه الاعانة و على هذا لا يرد عليه لزوم اجتماع المؤثرين على أثر واحد لكن المشهور من مذهبه ما ذكره الشارح (قوله أي بكونه طاعة و معصية) يرد عليه أن هذه الصفة أمر اعتبارى يلزم فعل العبد من موافقته لما أمر اللّه تعالى به او مخالفته له فلا وجه لجعله أثر للقدرة كيف و لو قيل بوجودية الصفة المذكورة و استنادها الى قدرة العبد لكان العبد موجودا لبعض الاشياء و هو مذهب بعض الاعتزال و يحتمل أن يقال كون الفعل طاعة أو معصية لما عرضه بالنسبة الى محله نسبة الى قدرة العبد و ان لم ينشأ منها (قوله و قالت الحكماء و امام الحرمين الخ) قال شارح المقاصد هذا النقل من الامام و ان اشتهر في الكتب الا انه خلاف ما صرح به في الارشاد و غيره (قوله أن المؤثر اما قدرة اللّه تعالى الخ) فيه بحث لان الترديد اما في المؤثر القريب فى الفعل فلا يستقيم في قول الفلاسفة و الامام و اما في مطلق المؤثر فلا يتم الانفراد في قول المعتزلة لان القدرة الحادثة أثر القدرة القديمة و ان اختير الاول و وجه بان مجموع القدرتين مؤثر قريب في الفعل و ان كانت القديمة وحدها مؤثرة بعيدة قلنا بعد تسليم صحته فكذلك عند المعتزلة و بالجملة كما لم يظهر فرق بين مذهبى الفلاسفة و المعتزلة مما ذكره في التفصيل السابق لم يظهر من هذا الضابط أيضا نعم لو ذهبت المعتزلة الى أن قدرة العبد صادرة عنه أيضا لكن لا بطريق الاختيار لا يلزم التسلسل بل بطريق الايجاب لظهر الفرق بين مذهبهم و مذهب الفلاسفة و صح‌