رابعة (و يلزم التسلسل قلنا لا نسلم ذلك) أى تساوى نسبة الإرادة الى الضدين و الاوقات حتى يلزم التسلسل (بل) هى صفة (تعلقها باحدهما) و وقوعه في وقت معين (لذاتها) المخصوصة فلا حاجة الى صفة أخري (فان قيل) اذا تعلقت الإرادة لذاتها باحد جانبى الفعل في وقت معين و على وجه مخصوص (فيجب ذلك الجانب) في ذلك الوقت على ذلك الوجه (و يمتنع) الجانب (الآخر) و حينئذ (فيلزم) الايجاب و (سلب الاختيار قلنا) أى لانا نقول و قد مر مثله (وجوب الشي‌ء بالاختيار لا ينافي الاختيار) بل يحققه لانه فرعه و هاهنا بحث و هو ان إرادة أحد الضدين ان كانت مغايرة لارادة الآخر و كانت كل واحدة منهما لذاتها متعلقة باحدهما على التعيين اتجه ان يقال اذا لزم أحد الارادتين ذات المريد لم يمكن له الإرادة المتعلقة بالجانب الآخر بدلا عن الإرادة الاولى فلا قدرة بمعنى صحة الفعل و الترك و اذا لم يلزم جاز تجدد الإرادة و حدوثها و ان لم تكن مغايرة لها بل تتعلق إرادة واحدة تارة بهذا و تارة بذاك فاذا كان تعلقها باحدهما لذاتها لم يتصور تعلقها بالآخر و يلزم الايجاب و ما ذكره من ان الوجوب المترتب الاختيار لا ينافيه انما يصحح في القدرة بمعنى ان شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل كما سبق تصويره فتذكر (و ربما قال الحكماء لا نسلم ان كل علم فهو تبع للوقوع و انما ذلك في العلم الانفعالي) التابع لوجود المعلوم و اما العلم الفعلى الذي كلامنا فيه فانه متبوع و سبب لوقوع المعلوم فيصلح ان يكون مخصصا كما اخترناه في الباري سبحانه و تعالى (و الاصحاب) في جواب الحكماء (يدعون الضرورة في استواء نسبة العلم و القدرة

و القدرة و الإرادة هو الإرادة المفروضة أولا (قوله فاذا كان تعلقها بأحدهما لذاتها الخ) و ان لم يكن لذاتها يلزم التسلسل فان قلت وجوب احد الطرفين وجوب بشرط تعلق الإرادة و اما بالنظر الى ذاته تعالى مع قطع النظر عن تعلق الإرادة فيستوى الفعل و الترك فلا يلزم الايجاب على الشق الأول قلت اذا كان التعلق لازما للارادة و الإرادة لازمة للذات لم يتحقق صحة الفعل و الترك في الواقع لان اللازم بوسائط كاللازم بلا واسطة في امتناع الانفكاك و هو عين الايجاب و قد يجاب بأن معنى تعلق الإرادة لذاتها انها لا تحتاج في ذلك الى مرجح غير ذاتها لان ذاتها تقتضى التعلق البتة حتى يلزم الايجاب ثم هذا خاصية الإرادة فلا يجوز مثله في القدرة و أنت خبير بأن الكلام حينئذ في اتصاف الإرادة باحد التعلقين مع تحقق ذاتها في الحالتين كما مر فالحق في الجواب هو التزام التسلسل في التعلقات كما ذكرناه في الموقف الثانى (قوله يدعون الضرورة في استواء الخ) قيل الضرورى استواء نسبة العلم الى معلومه و أما العلم بالمصالح فاستواء نسبته الى ما تترتب هى عليه و غيره ممنوع و الحق أنه لا موجود الا و يمكن تصوره على وجه أحسن منه فوقوعه على ما هو عليه اذا لم يكن بالارادة تخصيص حينئذ بلا مخصص و بالجملة قد ثبت بالدليل انه تعالى قادر بمعنى أنه يصح منه الفعل و الترك و بعد ثبوت هذا لا شك في ان‌