(و الجواب ان اختلاف الوهى المتفاوت) في القلة و الكثرة و القوة و الضعف (من الاعتماد الواحد كاختلاف الألم المتفاوت من الوهى الواحد) و الصحيح كما في الابكار من الاعتماد الواحد أي في ان كلا منهما اختلاف في امر متولد من شي‌ء واحد بلا اختلاف فيه (فلم يستند هو) أي اختلاف الالم على تقدير تولده من الاعتماد (الى اختلاف القابل كما استند) إليه (اختلاف الوهى) على ما اعترفتم به و الحاصل انكم جوزتم استناد الوهى المختلف الى الاعتماد الواحد و عللتم ذلك باختلاف العضوين في قبول الوهي فان الرقيق الضعيف بذلك أولى فلم لا تجوزون استناد الالم المختلف الى الاعتماد الواحد بواسطة اختلاف القابل فلا حاجة الى توسط الوهي بين الألم و الاعتماد كما لا يخفى (و أيضا فيبطله) أى يبطل تولد الألم من الوهى (تفاوت الالم تفاوتا لا يوجد في الوهى كما لا يحصل برأس الابرة و) ما يحصل (بذنابة العقرب) فان هذين الالمين يتفاوتان جدا و ليس يوجد هذا التفاوت في الوهى الحاصل في الموضعين (بل ربما كان يحصل) من الوهي (بذنابة العقرب أقل مما يحصل برأس الابرة بكثير) مع ان حال الالم على عكس ذلك فلا يكون متوالدا منه (التاسع) و هو آخر الفروع المذكورة في الكتاب (هل يمكن احداث الالم بلا و هى من اللّه تعالى‌

ان الالم متولد من الضرب عندهم فليتأمل (قوله و الجواب ان اختلاف الوهى) الاظهر في العبارة ان يقال و الجواب ان اختلاف الالم كاختلاف الوهى لان النزاع وقع في تولد الالم و اعلم ان هذا الجواب انما هو عن الاستدلال بالوجه المذكور و أما لو استدل أبو هاشم على دعواه بترتب الالم على الوهى المترتب على الاعتماد فان ترتب فعل على آخر هو معنى التوليد احتيج الى الجواب الذي سيذكره بقوله و أيضا فيبطله الخ لكنه أيضا غير تام كما ستطلع عليه (قوله و أيضا فيبطله تفاوت الالم) لا يقال الالمان المتولدان من الوهاء متساويان فاما الزائد فى أحدهما فمن خلق اللّه تعالى لانا نقول أمكن ان يقال مثله في الالم بتقدير تولده من الاعتماد (قوله و ما يحصل بذنابة العقرب) أى بابرتها نقل من الشارح ان الصغانى ذكرها في العباب في ذبب فالعبارة بباءين موحدتين و أما الجوهرى فقد ذكر في باب النون مع الزاى المعجمة زنابى العقرب قرناها فهى بالباء الموحدة و النون لكنها لا تناسب هذا المقام لان العقرب لا تلدغ بقرنها بل بابرتها (قوله أقل مما يحصل برأس الابرة فيه منع ذكرناه فى بحث اللذة و الالم و هو ان ذنابة العقرب لسميتها تفرق تفريقا غير تفريق الابرة بدخول جرمها فاقلية الوهاء الحاصل بها من الوهاء بدخول جرم الابرة ممنوع (قوله المذكورة في الكتاب) فيه ايماء الى انه ليس آخر الفروع المذكورة في الابكار فان فيه فروعا أخر (قوله هل يمكن احداث الالم) يمكن أن يقال حاصله ان الواقع فيما نشاهده هو وقوع الالم من اللّه تعالى مقارنا للوهى فهل يجوز خلاف ما نشاهده بأن يحدث الالم بلا وهى أم لا فمن قال بأن الترتب في أفعال اللّه تعالى يدل على التوليد و بأنه لا يجوز وقوع المتولد مباشر الم يجوز و من لم يقل جوز فالعبارة الظاهر على هذا التوجيه هى التي وقعت في الكتاب لكن لا يكون هذا الفرع حينئذ مبنيا على مجرد الفرع‌