العلم التام و القدرة التامة من الائمة) من تلك العترة (و لم يتحاشوا عن اطلاق الآلهة على أئمتهم) و هذه ضلالة بينة* الطائفة (الثالثة بعض المتصوفة و كلامهم مخبط بين الحلول و الاتحاد و الضبط ما ذكرناه في قول النصارى) و الكل باطل سوى انه تعالى خص أولياءه بخوارق عادات كرامة لهم (و رأيت) من الصوفية الوجودية (من ينكره و يقول) لا حلول و لا اتحاد (اذ كل ذلك يشعر بالغيرية و نحن لا نقول بها) بل نقول ليس في دار الوجود غيره ديار (و هذا العذر أشد) قبحا و بطلانا (من) ذلك (الجزم) اذ يلزم تلك المخالطة التي لا يجترئ على القول بها عاقل و لا مميز أدنى تمييز

المقصد السادس في انه تعالى يمتنع أن يقوم بذاته حادث‌

و لا بد أولا) أي قبل الشروع في الاحتجاج (من تحرير محل النزاع ليكون التوارد بالنفي و الاثبات) من الجانيين (على شي‌ء واحد فنقول الحادث) هو (الموجود بعد العدم و أما ما لا وجود له و تجدد و يقال له متجدد و لا يقال له حادث و هو ثلاثة أقسام (الاول الاحوال و لم يجوز نجددها) في ذاته تعالى (الا أبو الحسين) من المعتزلة (فانه قال تتجدد العالمية فيه بتجدد المعلومات) هكذا ذكره الآمدي في أبكار الافكار و قال الامام الرازي في نهاية العقول اختلفت المعتزلة في تجويز تجدد الاحوال مثل المدركية و السامعية و المبصرية و المزيدية و الكارهية و أما أبو الحسين فانه أثبت تجدد العالميات في ذاته تعالى (الثانى الاضافات) أي النسب (و يجوز تجددها اتفاقا) من العقلاء حتى يقال انه تعالى موجود مع العالم بعد أن لم يكن معه (الثالث السلوب فما نسب الى ما يستحيل اتصاف الباري تعالى به امتنع تجدده) كما في قولنا انه ليس بجسم و لا جوهر و لا عرض فان هذه سلوب يمتنع تجددها (و الا جاز) فانه تعالى موجود مع كل حادث و يزول عنه هذه المعية اذا عدم الحادث فقد تجدد له صفة سلب بعد ان لم تكن (اذا عرفت هذا) الذي ذكرناه (فقد اختلف في كونه تعالى محل الحوادث) أي الامور الموجودة بعد عدمها (فمنعه الجمهور) من العقلاء من أرباب الملل و غيرهم (و قال المجوس كل‌

و رهطه) و أرادوا بها عليا و أولاده رضى اللّه عنهم و نقل عنهم انهم يستدلون على الاتحاد مع على كرم اللّه وجهه بقوله تعالى‌ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فانظر و الى جهلهم و حماقتهم (قوله و إلا جاز الخ) أي ان لم يكن السلب منسوبا الى ما يستحيل اتصاف البارى تعالى به جاز تجدده في الجملة و لم يرد جواز تجدده في جميع صوره أ لا يرى ان ترك‌