أفضل من الاولياء* المسلك الثانى ما يدل عليه) أى على كونه أفضل (تفصيلا و هو ان فضيلة المرء على غيره انما تكون بماله من الكمالات و قد اجتمع فى على منها ما تفرق في الصحابة و هى أمور* الاول العلم و على أعلم الصحابة لانه كان في غاية الذكاء و الحرص على التعلم و محمد صلى اللّه عليه و سلم أعلم الناس و أحرصهم على ارشاده و كان في صغره فى حجره و في كبره ختنا له يدخل عليه كل وقت و ذلك) الّذي ذكرناه من صفاته و صفات معلمه (يقتضي بلوغه في العلم كل مبلغ و أما أبو بكر فاتصل بخدمته في كبره و كان يصل إليه في اليوم مرة و مرتين و لقوله عليه السلام اقضاكم على و القضاء يحتاج الى جميع العلوم) فيكون أعلم فيها جميعا (فلا يعارضه نحو أفرضكم زيد و أقرؤكم ابى) فانهما يدلان على التفضيل في علم الفرائض و علم القراءة فقط (و لقوله تعالى‌ وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ) أى حافظة (و أكثر المفسرين على انه على) و مقام المدح يقتضي الاختصاص بما مدح به (و لانه) أي عليا (نهى عمر عن رجم من ولدت لستة أشهر) و نبهه على ان قوله تعالى‌ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‌ مع قوله‌ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً يدل على ان أقل مدة الحمل ستة أشهر (و) نهاه أيضا (عن رجم الحاملة) التى أقرت عنده بالزنا و قال ان كان لك سلطان عليها فما سلطانك على ما في بطنها (فقال عمر) في كل واحدة من القضيتين (لو لا علي لهلك عمر و لقول علي لو كسرت لي الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم و بين أهل الإنجيل بانجيلهم و بين أهل الزبور بزبورهم و بين أهل الفرقان بفرقانهم) و المقصود احاطة علمه بما في هذه الكتب الاربعة لا جواز الحكم بما نسخ منها فلا يتجه عليه اعتراض أبي هاشم بأن التوراة منسوخة فكيف يجوز الحكم بها و يدل على ما ذكرناه قوله (و اللّه ما من آية نزلت في بر أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء أو أرض أو ليل أو نهار الا و أنا أعلم فيمن نزلت و في أى شي‌ء نزلت) و يؤيده ان أول كلامه مشتمل على الفرض و التقدير و ليس يلزم منه جواز الحكم كما تشهد به الفطرة السليمة (و لان عليا ذكر في خطبته من أسرار التوحيد

تضمنها للولاية خارج عن البحث فان التبليغ من الحق الى الخلق له جهة الى الحق هى الولاية و جهة الى الخلق هى الرسالة و البحث في تفضيل الجهة الثانية على الاولى لا في تفضيل المجموع (قوله يقتضي بلوغه في العلم الخ) لما قيل العلم في الصغر كالنقش في الحجر و العلم في الكبر كالنقش في المدر (قوله لو كسرت لى الوسادة الخ) كسر الوسادة كنا عن الجلوس للحكم (قوله فلا يتجه عليه اعتراض أبى هاشم الخ) و قد يجاب أيضا بان المراد الحكم بما