لاباطيل كثيرة متفرعة عليها و بطلان الفروع اللازمة شاهد صدق على بطلان أصلها (الخامس فى الاسعار) و هو الرخص و الغلاء (المسعر هو اللّه على أصلنا كما ورد في الحديث) حين وقع غلاء في المدينة فاجتمع أهلها إليه عليه الصلاة و السلام و قالوا سعر لنا يا رسول اللّه فقال المسعر هو اللّه (و أما عندهم فمختلف فيه فقال بعضهم هو) أى السعر (فعل مباشر من العبد اذ ليس ذلك الا مواضعة منهم على البيع و الشراء بثمن مخصوص و قال آخرون هو متولد من فعل اللّه) تعالى (و هو تقليل الاجناس و تكثير الرغبات باسباب هى فعله تعالى‌

المقصد الرابع انه تعالى مريد لجميع الكائنات‌

غير مريد لما لا يكون) فكل كائن مراد له و ما ليس بكائن ليس بمراد له (هذا مذهب أهل الحق) و اتفقوا على جواز اسناد الكل إليه جملة فيقال جميع الكائنات مرادة للّه تعالى (لكن اختلفوا في التفصيل (منهم من لا يجوز اسناد الكائنات إليه مفصلا) فلا يقال الكفر أو الفسق مراد للّه تعالى (لايهامه الكفر) و هو ان الكفر أو الفسق مأمور به لما ذهب إليه بعض العلماء من ان الامر هو نفس الإرادة (و عند الالباس يجب التوقف عن الاطلاق (الى التوقيف) و الاعلام من الشارع (و لا توقيف ثمة) أى في الاسناد تفصيلا (و ذلك) الّذي ذكرناه من صحة الاطلاق اجمالا لا تفصيلا (كما يصح) بالاجماع و النص (أن يقال اللّه خالق كل شي‌ء و لا يصح أن يقال أنه خالق القاذورات و خالق القردة و الخنازير) مع كونها مخلوقة له اتفاقا (و كما يقال له كل ما في السموات و الارض) أى هو مالكها (و لا يقال له الزوجات و الاولاد لايهامه اضافة غير الملك إليه) و منهم من جوز أن يقال اللّه مريد للكفر و الفسق و المعصية معاقبا عليها (و قالت المعتزلة هو مريد) لجميع أفعاله غير ارادته الحادثة عند من أثبتها و أما افعال العباد فهو مريد (للمأمور به) منها (كاره للمعاصى و الكفر) و تفصيله ان فعل العبد ان كان واجبا يريد

(قوله الخامس في الأسعار الخ) الظاهر ان هذا بحث لغوى لا كلامى اذ لا نزاع في ان تقليل الاجناس و تكثير الرغبات من اللّه تعالى و لا في ان تعيين المبيع و الثمن من العبد و انما النزاع في إطلاق السعر لكن لما ورد في الحديث تعرضوا له (قوله لايهامه اضافة غير الملك) أى اضافة الزوجات و الاولاد من حيث انها زوجات و أولاد لا اضافة الملك (قوله عند من أثبتها) و هم معتزلة البصرة كما ذكرناه في بحث الإرادة (قوله كاره للمعاصى و الكفر) قال فى شرح المقاصد يلزم من هذا أن يكون أكثر ما يقع من العباد خلاف مراده تعالى و الظاهر انه لا يصبر على هذا رئيس قرية من عباده و أنت خبير بأن الظاهر انه لا يصبر على خلاف رضا، أيضا مع ان أهل السنة جوزوه في حق‌