على ضابط ينتفع به في دفع ما تمسك به الخصم (الصفات) على ثلاثة أقسام (حقيقية محضة كالسواد و البياض) و الوجود و الحياة (و) حقيقة (ذات اضافة كالعلم و القدرة و اضافية محضة كالمعية و القبلية) و في عددها الصفات السلبية (و لا يجوز) بالنسبة الى ذاته تعالى (التغير في) القسم (الاول مطلقا و يجوز فى) القسم (الثالث مطلقا و) أما القسم (الثاني) فانه (لا يجوز التغير فيه) نفسه (و يجوز في تعلقه‌

[المقصد السابع اتفاق العقلاء على انه تعالى لا يتصف بشي‌ء من الاعراض المحسوسة]

المقصد السابع اتفق العقلاء على انه تعالى لا يتصف بشي‌ء من الاعراض المحسوسة) بالحس الظاهر أو الباطن (كالطعم و اللون و الرائحة و الالم) مطلقا (و كذا اللذة الحسية) و سائر الكيفيات النفسانية من الحقد و الحزن و الخوف و نظائرها فانها كلها تابعة للمزاج المستلزم للتركيب المنافي للوجوب الذاتي (و أما اللذة العقلية فنفاها المليون و اثبتها الفلاسفة قالوا اللذة ادراك الملائم فمن أدرك كما لا في ذاته التذ به و ذلك ضروري) يشهد به الوجدان (ثم ان كماله تعالى أجل الكمالات و ادراكه أقوى الادراكات فوجب أن تكون لذاته أقوي اللذات) و لذلك قالوا أجل مبتهج هو المبدأ الاول بذاته تعالى (و الجواب لا نسلم ان اللذة نفس‌

قالوا بتعليل المريدية بإرادة حادثة لا في محل مثلا تعين حدوث المريدية عندهم فالحق هو الجواب الثانى (قوله لا يثبتون كل اضافة) اذ الاضافات التي يخترعها العقل عند ملاحظة أمرين لا وجود لها عندهم و المعية و القبلية من هذا القبيل فلا يرد عليه الالزام بهما كذا في الكواشف و فيه ما فيه لا يقال صفات اللّه تعالى من العلم و القدرة و الإرادة و غيرها أمور اعتبارية لا تقرر لها في ذاته تعالى عندهم كما صرح به في أواخر النمط السابع من المحاكمات فاذا جوزوا تغير الاعتباريات فلم لا يجوزون تغيرها لانا نقول تغير تلك الصفات سلبها عن اللّه تعالى في بعض الاوقات و انه محال بخلاف تغير الاضافات فان سلبها في بعض الاوقات ليس بمحال (قوله و يجوز في القسم الثالث) مطلقا أراد بالإطلاق عدم التفصيل باعتبار نفس الصفة و تعلقها لا انه يجوز التغير في جميع أفرادها كيف و قد أدرج الصفات السلبية في عدادها و لا يجوز التجدد في بعضها كما مر و اعترض عليه بأن الادلة المذكورة لو ثبت لدلت على امتناع التغير في صفاته تعالى مطلقا أي من أي قسم كان و تخصيص الدعوى مع عموم الادلة خطأ و قد أشرنا الى اندفاعه حيث بينا عدم انتقاض الدلائل المذكورة بالمتجددات (قوله فانها كلها تابعة للمزاج) هذا مذهب الفلاسفة و أما المتكلمون فقد جوزوا حصول هذه كلها في الجوهر الفرد الغير المنضم الى غيره كما صرح به في أوائل حواشى التجريد فالدليل لا يفيد عدم الاتصاف بشي‌ء منها عند جميع العقلاء كما هو المدعى (قوله قالوا اللذة ادراك الملائم) قيل الحق انه مسامحة منهم و الا فاللذة هو الابتهاج‌