الجواز فلان جمع الاجزاء على ما كانت عليه و اعادة التأليف المخصوص فيها أمر ممكن) لذاته (كما مر) و ذلك ان الاجزاء المتفرقة المختلطة بغيرها قابلة للجمع بلا ريبة و ان فرض انها عدمت جاز اعادتها ثم جمعها و اعادة ذلك التأليف فيها لما عرفت من جواز اعادة المعدوم (و اللّه) سبحانه و تعالى (عالم بتلك الاجزاء) و انها لأى بدن من الابدان (قادر على جمعها و تأليفها لما بينا من عموم علمه) تعالى لجميع المعلومات (و قدرته) على جميع الممكنات (و صحة القبول) من القابل (و الفعل) من الفاعل (توجب الصحة) أي صحة الوقوع و جوازه (قطعا) و ذلك هو المطلوب (و أما الوقوع فلان الصادق) الذي علم صدقه بأدلة قاطعة (أخبر عنه في مواضع لا تحصى بعبارات لا تقبل التأويل حتى صار معلوما بالضرورة كونه من الدين) القويم و السراط المستقيم فمن أرد تأويلها بالامور الراجعة الى النفوس الناطقة فقط فقد كابر بانكار ما هو من ضرورات ذلك الدين (و كل ما أخبر به الصادق فهو حق* احتج المنكر بوجهين* الاول لو أكل انسان انسانا بحيث صار المأكول) أي بعضه (جز أمنه) أي من الآكل فلو أعاد اللّه ذينك الانسانين بعينهما (فتلك الاجزاء) التى كانت للمأكول ثم صارت للآكل (اما أن تعاد فيهما) أى في كل واحد منهما (و هو محال) لاستحالة أن يكون جزء واحد بعينه فى آن واحد في شخصين متباينين (أو) يعاد (في أحدهما) وحده (فلا يكون الآخر معادا بعينه) و المقدر خلافه فثبت انه لا يمكن اعادة جميع الابدان بأعيانها كما زعمتم (الجواب ان المعاد انما هو الاجزاء الاصلية و هي الباقية من أول العمر الى‌

قالوا بها فى عالم المثل و لم يقولوا بأنها من المحسوسات كما قال به الاسلاميون و الأكثرون من الفلاسفة يجعلونها من قبيل اللذات و الآلام العقلية (قوله أو أكل انسان انسانا الخ) قيل لا حاجة الى هذا الفرض فانك اذا تأملت ظاهر التربة المعمورة علمت ان ترابها جثث الموتى قد حصل منها النبات و أكلها الدواب و أكلناها و أيضا قد زرع فيها و غرس ثم حصلت منها الفواكه (قوله فثبت انه لا يمكن اعادة جميع الأبدان بأعيانها كما زعمتم) قيل هذا انما يتم لو كان المعاد هو المبتدأ بعينه و نحن لا نقطع بذلك و لا برهان عليه قطعيا كما سيصرح به بل يجوز أن يكون الاعادة بالمثل بحيث لا يمتاز عن الاول عند الحس و يقال هو هو و على هذا لا يتم الدليل فان قلت فحينئذ لا يكون المثاب و المعاقب هو المطيع و العاصى بل شخصين آخرين و هذا باطل عقلا قلنا المطيع و العاصى و المثاب و المعاقب هى النفس لا غير و البدن مجرد آلة فى ذلك و تغاير الآلتين لا يوجب تغاير ذى الآلة و قد يقال يلزم من هذا أن يكون المثاب و المعاقب بالذات و الآلام الجسمانيتين غير من اطاع و عصى لان الروح المجرد لا يجازى بها (قوله و هى الباقية من أول العمر الى آخره) قيل الاظهر أن يقال و هى الاجزاء الحاصلة فى أول الفطرة أى أول تعلق الروح بالبدن مما يتعلق به بدونه عادة لان وجود اجزاء فى البدن باقية من أول العمر الى آخره‌