العوض هذا و المذكور فى كلام الآمدي هو ان المانعين من جواز التفضل جوزوا الآلام لمجرد التعويض كالجبائى و ابي الهذيل و قدماء المعتزلة و المجوزين له لم يجوزوا الآلام الا بشرط التعويض و اعتبار الغير بتلك الآلام و كونها الطافا في زجر غاو عن غوايته و ذهب عباد الضميري الى جواز الآلام لمحض الاعتبار من غير تعويض و ذهب أبو هاشم الى أن لآلام لا تحسن لمجرد التعويض مع القدرة على التفضل بمثل العوض الا اذا علم اللّه انه لا ينفعه الا بجهة التعويض فعليك بالتأمل في مطابقته لما فى الكتاب* (السامع البهائم هل تعوض بما يلحقها من الآلام و المشاق مدة حياتها و تمتار بها عن أمثالها التى لا تقاسى مثلها أو لا تعوض و ان عوضت فهل ذلك) التعويض في الدنيا أو في الآخرة و اذا كان في الآخرة فهل هو (فى الجنة) أو فى غيرها (و ان كان في الجنة فهل يخلق فيها عقل تعقل به انه جزاء) و انه دائم غير منقطع هذه اختلافاتهم (على ان منهم من أنكر لحوق الالم البهائم و الصبيان مكابرة و هربا من الزام دخولها الجنة و خلق العقل فيها

المقصد السابع تكليف ما لا يطاق جائز

عندنا لما قدمنا آنفا) في المقصد السادس (من انه لا يجب عليه شي‌ء و لا يقبح منه شي‌ء اذ يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد لا معقب لحكمه و منعه المعتزلة لقبحه عقلا) كما فى الشاهد (فان من كلف الاعمى نقط المصاحف و الزمن المشى الى اقاصي البلاد و عده الطيران الى السماء عد سفيها و قبح ذلك في بداية العقول و كان كامر الجماد) الّذي لا شك في كونه سفها (و اعلم أن ما لا يطاق على مراتب أدناها ان يمتنع الفعل لعلم اللّه بعدم وقوعه (أو) تعلق (ارادته أو اخباره) بعدمه (فان مثله لا تتعلق به القدرة الحادثة لان القدرة) الحادثة (مع الفعل) لا قبله (و لا نتعلق بالضدين) بل لكل واحد منهما قدرة على‌

بالعوض (قوله و ذهب عباد الضميرى) فى أكثر النسخ تقديم الياء المثناة من تحت على الميم و صحح بعضهم عكسه على ان الضميرى منسوب الى ضمير تصغير ضمر و هو قرية من قرى الشام كذا فى المغرب (قوله فعليك بالتأمل فى مطابقته لما فى الكتاب) يعني انه غير مطابق له لان الظاهر من كلام الآمدي اتفاق المانعين على جواز الايلام بمجرد التعويض و اتفاق المجوّزين على عدم جوازه الا بشرط التعويض و اعتبار الغير بذلك الايلام و المفهوم من نقل المصنف هو الاختلاف فى كل من الفريقين اللهم الا أن يحمل المانعون و المجوزون فى كلام الآمدي على جمهورهم و لا يخفى انه خلاف الظاهر (قوله و لا يقبح منه شي‌ء) و من هذا تكليف تحصيل الحاصل (قوله لا معقب لحكمه) أى لا راد له و حقيقته الّذي يعقب الشي‌ء بالابطال (قوله لأن القدرة الحادثة مع الفعل الخ) اعترض‌