لا حقيقته اذ لا طلب فيهما أصلا كما لا إرادة قطعا (فاذن هو) أي المعنى النفسى الذي يعبر عنه بصيغة الخبر و الامر (صفة ثالثة) مغايرة للعلم و الإرادة (قائمة بالنفس ثم نزعم انه قديم بامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى) قال المصنف (و لو قالت المعتزلة انه) أى المعنى النفسى الّذي يغاير العبارات في الخبر و الامر هو (إرادة فعل يصير سببا لاعتقاد المخاطب علم المتكلم بما أخبر به أو) يصير سببا لاعتقاده (ارادته) أى إرادة المتكلم (لما مر به لم يكن بعيدا) لان إرادة الفعل كذلك موجودة في لخبر و لامر و مغايرة لما يدل عليها من الامور المتغيرة و المختلفة و ليس يتجه عليه ان الرجل قد يخبر بما لا يعلم أو يأمر بما لا يريد و حينئذ لا يثبت معنى نفسي يدل عليه بالعبارات مغايرة للارادة كما تدعيه الاشاعرة (لكنى لم أجده في كلامهم) بل الموجود فيه ان مدلول العبارات في الخبر راجع الى العلم القائم بالمتكلم في الامر راجع الى إرادة لمأمور به و في النهى الى كراهة المنهي عنه فلا يثبت كلام نفسي مغاير لباقى الصفات و قد مر ما فيه (اذا عرفت هذا) الذي قررناه لك (فاعلم ان ما تقول المعتزلة) في كلام اللّه تعالى (و هو خلق الاصوات و الحروف) الدالة على المعاني المقصودة (و كونها حادثة قائمة) بغير ذاته تعالى (فنحن نقول به و لا نزاع بيننا و بينهم في ذلك) كما مر آنفا (و ما نقوله) نحن و نثبته (من كلام النفس) المغاير لسائر الصفات (فهم ينكرون ثبوته و لو سلموه لم ينفوا قدمه) الّذي ندعيه في كلامه تعالى (فصار محل النزاع) بيننا و بينهم (نفي لمعنى) النفسي (و اثباته فاذن الادلة الدالة على حدوث لالفاظ انما تقيدهم بالنسبة الى الحنابلة)

بالايمان و لم يرد منه الايمان أما الاول فلأنه وعده الثواب بالايمان و أوعده العقاب بتركه و أما الثانى فلما ثبت بالدليل أن الإرادة هى الصفة المخصصة لأحد المقدورين بالوقوع فلو أراد ايمانه لوقع (قوله هو إرادة فعل الخ) قيل هذا توجيه ركيك لان الكلام النفسى ما يعبر عنه بالعبارات و الالفاظ انما يعبر بها عن معانيها الوضعية و من البين أن الإرادة المذكورة ليست مدلولا وضعيا لصيغة الأمر و اذا كان التعبير باللفظي عن النفسى تعبيرا بالاثر عن المؤثر كما قيل يظهر اندفاعه فتأمل (قوله و ليس يتجه عليه الخ) فان قلت يرد عليه انه و ان لم يتجه عليه ذلك لكن يتجه عليه أن الامر قد يوجد في صورة لا يوجد فيها إرادة فعل يصير سببا لاعتقاد المخاطب إرادة المتكلم لما أمر به كما اذا قال المتكلم لرجل انا آمرك عند فلان بالامر الفلانى لكن لا أريد منك الاتيان به و انما آمرك به لاجله ثم يقول له بمحضره افعل كذا لا يقال ليس هناك حقيقة الامر لانا نقول فكذلك في الصورة التي ذكرت فيما سبق فلا ترجيح لأحد القولين على الآخر قلت المراد من الفعل في صورة الامر الاتيان بالجملة الامرية و بكونه سببا لما ذكر كونه سببا له مع قطع النظر عن القرائن الخارجية فتأمل (قوله راجع الى العلم القائم بالمتكلم الخ) فان قلت هذا تصريح باثبات العلم الزائد فكيف تقول به المعتزلة النافون له قلت بعد تسليم أن الكلام في خصوصية الواجب‌