أن يقال وجه الأخذ انهم لما سمعوا مقالتهم هذه فهموا ان مخصص الحادث بوقته يجب أن يكون حادثا فيه اذا لو كان موجودا قبله لزم الترجيح بلا مرجح و لما اعتقدوا ان مخصص الحوادث ارادته تعالى حكموا بحدوثها و لما لم يجوزوا قيام الحادث بذاته تعالى التجئوا الى انها قائمة بذاتها (و قالت الكرامية انها حادثة قائمة بذاته تعالى و يعرف بطلانهما بما ذكرنا) من لزوم التسلسل في الإرادات على أن قيام الصفة بذاتها غير معقول و قيام الحادث بذاته تعالى قد مر بطلانه‌

خاتمة

في ضبط مذاهب المتكلمين في كونه تعالى مريدا (قال الامام الرازى) في الاربعين (كونه تعالى مريدا اما أن يكون نفس ذاته و هو قول ضرار) و اما أن لا يكون نفس ذاته (و) حينئذ (اما) أن يكون (أمرا سلبيا و هو أحد قولي النجار) كما مر من كونه غير مغلوب و لا مكره (و اما) أمرا (ثبوتيا) و لا بد له من علة لامكانه فيكون (اما معللا بذاته) تعالى (و هو القول الآخر له و اما معللا) بغير ذاته و حينئذ اما ان يعلل (بمعنى قديم) قائم بذاته تعالى (و هو قول أصحابنا و اما بمعنى حادث اما قائم بذاته تعالى و هو قول الكرامية أو موجود لا في محل و هو قول الجبائية) و عبد الجبار (من المعتزلة أو قائم بذات غير ذات اللّه تعالى و لم نر أحد ذهب إليه و يبطل الاول انا نعلمه و نشك في كونه‌

فكيف حكمه الذي هو استحالة قيامه بنفسه و لو سلم بداهته فانكار البديهيات واقع من العقلاء بخلاف التزام مذهب الخصم المخالف لما يعتقده سيما اذا لزم منه الكفر باعتراف الملتزم (قوله خاتمة في ضبط مذاهب الخ) لا يخفى أن هذا الضبط الذي ذكره الامام غير مستوف لجميع الاقسام التي ذكرت في الإرادة اذ لم يعلم منه أن مذهب الكعبى و أبى الحسين مثلا ما ذا ثم انه ذكر فيه مذاهب ستة و قد أبطل الاولين و الآخرين و الرابع هو المذهب الحق فلذا لم يقدح فيه و أما الثالث فوجه عدم التعرض لابطاله لا يخلو عن خفاء و لعل وجهه أن كونه تعالى مريدا هو المريدية و هى نفس إرادة عند ضرار القائل بأنه عين الذات و لهذا ذكر فى بعض كتب الكلام أن ضرارا يقول بأن الإرادة عين الذات و هكذا عند النجار في أحد قوليه و هو انه أمر ثبوتى معلل بذاته تعالى فهو في التحقيق موافق لمذهب أهل السنة و لذا لم يتعرض لابطاله و انما أورد مذهب الاصحاب مقابلا له باعتبار أن المريدية عندهم ليست عين الإرادة و الأمر في ذلك بعد القول بالارادة و تعللها بالذات هين (قوله و يبطل الأول انا نعلمه الخ) فيه انه انما يتم اذا كان متصورا بالكنه على انه انما يبطل الاتحاد في المفهوم و قد مر مثله مرارا (قوله و يبطل الثانى لزوم كون الجماد الخ) قد يجاب عنه بأن المراد كونه غير مغلوب و لا مكره في أفعاله الاختيارية فلا يلزم كون الجماد مريدا و فيه أن الافعال الاختيارية هى الأفعال الارادية فيئول الى تفسير الإرادة بعدم المغلوبية و المكرهية في الأفعال الارادية و انه دور ظاهر اللهم الا أن يجعل ما ذكر تعريفا لفظيا للارادة على أن أصل الاعتراض باق لان عدم المغلوبية في الفعل الاختيارى أمر سلبى يصدق بعدم الاختيار فيتناول الجماد قال في شرح المقاصد الاعتراض على قول النجار بأنه يوجب كون الجماد مريدا ليس بشي‌ء لأنه انما يفسر بذلك إرادة اللّه تعالى فان قلت خصوص‌