اذ لو كانت (حادثة) و لا شك انها مستندة الى المختار الذي هو ذاته تعالى لاحتاجت الى إرادة أخرى) مستندة الى إرادة ثالثة و هكذا (و لزم التسلسل) في الارادات الموجودة (و قالت المعتزلة) أى الجبائيات و عبد الجبار و من تابعهم من المعتزلة (انها حادثة قائمة بذاتها) لا بذاته تعالى (فكأنه مأخوذ من قول الحكماء انه عند وجود المستعد للفيض يحصل الفيض) و توجيه الاخذ على ما نقل عن المصنف ان قيام الصفة بذاتها يستلزم أن لا تكون صفة و هو ضروري البطلان فكأنهم أرادوا بالارادة المعدات المكتنفة بالممكن الذي يحدث في المادة و ذلك لان المعد يخصص وقوع المقدور على صفة معينة بوقت معين يتم فيه الاستعداد المستفاد منه و لا معنى للارادة الا الامر المخصص كذلك و المعدات قائمة بذواتها فالإرادة بهذا المعنى قائمة بذاتها و فيه بعد لانه خروج عن قانون الملة الى القول بوجود المادة القديمة و اختصاص الحوادث بأوقاتها على حسب استعداداتها المتعاقبة الى غير النهاية و الاظهر أن‌

علمه تعالى بوجه المصلحة لا يكفى في فعله لان هذا العلم لازم ذاته تعالى لا يفارقه قطعا فلو كفى في الوقوع لزم الايجاب كما مرت إليه الإشارة (قوله أي الجبائيات و عبد الجبار و من تابعهم) وجه تفسير المعتزلة بهذا هو أن معتزلة البصرة ذاهبون الى أنه تعالى مريد بإرادة حادثة في ذاته تعالى صرح به في الابكار (قوله انه عند وجود المستعد الخ) أى المستعد بالاستعداد التام المستفاد من المعد و يلزم من هذا أن يكون المعد مخصصا لوقوع المقدور و بحسب هذا اللزوم جعل ذلك القول مأخذا ثم قيل ما ذكره كلام تخييلى لا تحقيقى اذ خلاصته أن الإرادة مخصصة و المعد مخصص و لا يلزم من هذا ان الإرادة هو المعد لان شرط انتاج الشكل الثانى اختلاف مقدمتيه بالايجاب و السلب و لك أن نقول ترتيب القياس هكذا المعد مخصص و كل مخصص فهو إرادة كما يدل عليه قوله اذ لا معنى للارادة الا الامر المخصص فحينئذ لا يتجه ذلك القيل (قوله و المعدات قائمة بذواتها) أى بعض المعدات و هى الصور الجوهرية المتعاقبة على وجه يكون كل سابق معد اللاحق و هذا القدر يكفى في حمل كلامهم على ماله توهم صحة و لو بوجه بعيد و لا يلزم أن يدعى أن جميع المعدات قائمة بذواتها حتى يعرض عليه بأنهم صرحوا بأن المعد قد يكون عرضا (قوله لانه خروج عن قانون الملة) و لان في جعل الإرادة عبارة عن المعدات تعسفا ظاهرا (قوله و الاظهر أن يقال وجه الأخذ الخ) اعترض عليه بأن هذا التوجيه أبعد لانه خروج عن قانون العقل الى القول بأن ما ليس قائما بذاته قائم بذاته و هذا لا يتصور من عاقل كيف و المقصود من توجيه الاخذ عدم نسبة هذا المحذور إليهم و حمل كلامهم على ماله توهم صحة في الجملة و أيضا محصل ما ذكره الشارح انه لم يتيسر لهم القول بأن مخصص الحادث بوقته موجود قبله مع انه حق و لا القول بقيام الحادث بذاته تعالى مع انه ذهب إليه جمع و استحالته مفتقرة الى البيان فالتزموا ما استحالته بديهية و بعد هذا غير مخفى و قد يجاب عنه بأنهم لا يقولون بأن كل عرض قائم بغيره حتى يلزم القول بأن ما ليس قائما بذاته قائم بذاته فيلزم الخروج عن طور العقل و يمنعون بداهة استحالة قيام العرض بنفسه حتى نقل في شرح المقاصد أن بعضهم يقولون أن العرض نفسه ليس بضرورى بل استدلالى‌