الحكماء فلا يوجبان الا علما كليا لان ما علم بماهيته) المجردة كما استفيد من الاول (أو) علم (بعلته) كما استفيد من الثاني (يعلم) علما كليا فان المعلول ماهيته كذا اما وحدها) كما في المسلك الاول (أو مع كونها معللة بكذا كما في المسلك الثاني (و الماهية كلية و كونها معللة بكذا كلى) أيضا (و تقيد الكلى بالكلي) مرات كثيرة (لا يفيد الجزئية) فضلا عن تقييده به مرة واحدة و هاهنا محل تأمل فانهم زعموا ان العلم التام بخصوصية العلة يستلزم العلم التام بخصوصيات معلولاتها الصادرة عنها بوسط أو بغير وسط و ادعوا أيضا انتفاء علمه تعالى بالجزئيات من حيث هي جزئية لاستلزامه التغير في صفاته الحقيقة فاعترض عليهم بعض المحققين و قال انهم مع ادعائهم الذكاء قد تناقض كلامهم هاهنا فان الجزئيات معلولة له كالكليات فيلزم من قاعدتهم المذكورة علمه بها أيضا لكنهم التجئوا في دفعه الى تخصيص القاعدة العقلية بسبب مانع هو التغير كما هو دأب أرباب العلوم الظنية فانهم يخصصون قواعدهم بموانع تمنع اطرادها و ذلك مما لا يستقيم في العلوم اليقينية

البحث الثانى إن علمه تعالى يعم المفهومات كلها

الممكنة و الواجبة و الممتنعة فهو أعم من القدرة لانها تختص بالممكنات دون الواجبات و الممتنعات) و انما قلنا بعمومه للمفهومات (لمثل ما مر في القدرة و هو ان الموجب‌

بالكليات (قوله فلا يوجبان الا علما كليا) لعل الحصر اضافي بالنسبة الى الجزئيات المعلولة و الا ففى المسلك الثانى انه تعالى يعقل ذاته و من البين انه علم جزئى فتأمل (قوله لاستلزامه التغير في صفاته الحقيقة) قد ذكرنا فى مباحث العلم أن مذهب أبى على و متابعيه كون علم اللّه تعالى صفة حقيقية زائدة على ذاته تعالى و ان كان مخالفا لقواعد الفلاسفة فالتغير في العلم تغير في الصفة الحقيقية عندهم و جميع الصفات على هذا باعتبار خصوصيات العلم و أما غيرهم فلا ينبغى أن يحمل كلامهم على الالزام كما نبهت فيما سبق على مثله (قوله قد تناقض كلامهم الخ) قد يعتذر عنه بانهم انما أدعوا أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول لان العلم بها يوجب الاحساس به و ادراك الجزئيات الجسمانية من حيث هى جزئيات جسمانية احساس لا يمكن الا بالحواس الجسمانية لا علم فلا تناقض و دفع هذا الاعتذار بأن كون ادراك الجزئيات الجسمانية محتاجا الى آلات جسمانية انما هو في حقنا لا بالنسبة الى الواجب تعالى (قوله يعم المفهومات كلها) أورد على معلومية الكل أي جميع الموجودات و المعدومات للّه تعالى بأن العلم نفس التميز أو صفة توجبه و لا شي‌ء بعد الجميع يعقل تميزه عنه و ما قيل من انه لا معنى للعلم بالمجموع الا العلم بآحاده فيكفى تميز كل فرد و لا يجب تميز الكل لا يلتفت إليه لانه اذا علم كل واحد يكون جميع الآحاد أيضا معلوما و المعلومية تقتضى التميز و قد يجاب بأن العلم يوجب تميزا فيما يوجد هناك غير اذ لو لم يتميز المعلوم حينئذ عن ذلك الغير لم يكن هو بالمعلومية أولى و أما حيث لا غير فلا نسلم لزوم التميز فان التميز فرع تحقق المتميز عنه البتة و الحق فى الجواب أن التميز هاهنا عن الغير الذي هو كل واحد من الآحاد (قوله و هو أن الموجب للعلم ذاته) اما بواسطة المعنى‌