صفات الافعال (اعتبارات تعرض للفعل بالنسبة إلينا و صدوره بحسب قصدنا و دواعينا (و أما فعله تعالى فمنزه عن هذه الاعتبارات) فجاز أن يصدر عنه تعالى مثل فعل العبد مجردا عنها فان الاختلاف بالعوارض لا ينافى التماثل في الماهية و لما كان لقائل أن يقول ما صدر عنه من أمثال أفعالنا اما أن يشتمل على مصلحة أو مفسدة أو يخلوا عنهما و على التقادير يكون متصفا بشي‌ء من الاعتبارات المذكورة اجاب عنه بقوله (و هو) أى ذلك المثل الصادر عنه (خال عن الغرض كسائر أفعاله) المنزهة عن الاغراض فلا يتجه أن يقال هناك مصلحة أو مفسدة (و لا يلزم) من عدم ثبوت الغرض (العبث) انما يلزم ذلك اذا كان الفعل ممن شأنه أن يتبع فعله الغرض لا ممن تعالى عن ذلك* الفرقة (السادسة الجبائية قالوا لا يقدر على عين فعل العبد بدليل التمانع و هو انه لو أراد اللّه تعالى فعلا) من أفعال العبد يوجد فيه (و أراد العبد عدمه) منه لزم (اما وقوعهما فيجتمع النقيضان أو لا وقوعهما فيرتفع النقيضان أو وقوع أحدهما فلا قدرة للآخر) على مراده و المقدر خلافه (لا يقال يقع مقدور اللّه لان قدرته اعم) من قدرة العبد فلا يتصور بينهما مقاومة كما يتصور في قدرتى إلهين (لانا نقول معنى كون قدرته أعم تعلقها بغير هذا المقدور و لا اثر له في هذا المقدور فهما في هذا المقدور سواء) فيتقاومان فيه (و الجواب انه مبني على تأثير القدرة الحادثة و قد بينا بطلانه فراجع ما تقدم) و على تقدير تأثيرها فتساويهما في هذا المقدور ممنوع بل اللّه تعالى اقدر عليه من العبد فتأثير قدرته فيه يمنع من تأثير قدرة العبد فيه و لا يلزم من ذلك انتفاء قدرته بالكلية نعم يثبت فيه نوع عجز و ذلك ينافي الالوهية دون العبدية

المقصد الثالث في علمه تعالى‌

و فيه بحثان*

[البحث الاول في اثبات علمه تعالى‌]

البحث الاول في اثباته و هو متفق عليه بيننا و بين الحكماء

السفه و ان جاز أن يجعل شاملا للعبث فلا خفاء في شموله المعصية أيضا و وجه الدفع ظاهر من تفسير الشارح (قوله أو يخلو عنهما) الظاهر انه أدرج فيه المشتمل على المتساويين منهما بناء على انه أراد بالمصلحة و المفسدة المحضة منهما أو الغالبة فالخلو عنهما يشمل صورتين كما لا يخفى لكن افرده بالذكر فيما سبق لزيادة التوضيح (قوله فلا يتجه أن يقال هناك مصلحة) و يمكن أن يجاب أيضا بأنه مشتمل على مصلحة و لا نسلم أن كل مشتمل على المصلحة طاعة بل هى امتثال و تعظيم و لا يتصف به فعل الرب (قوله بل اللّه تعالى أقدر عليه من العبد) هذا الكلام انما يتمشى اذ ثبت أن القدرة مقولة على ما تحتها بالتشكيك و أما اذا كانت متواطئة فلا (قوله البحث الاول فى اثباته) قد استدل على ثبوت العلم له تعالى بالنسبة الى الكليات و الجزئيات بأن عدم العلم عما من شأنه ذلك جهل‌