الذات (لما بيناه) من اثبات زيادة الصفات على وجه عام (و قد تحتج المعتزلة على نفيه بوجهين الاول القدر في الشاهد مشتركة فى عدم صلاحيتها لخلق الاجسام و الحكم المشترك يجب تعليله بالعلة المشتركة و لا مشترك) بينها (سوى كونها قدرة فلو كان للّه تعالى قدرة لم تصلح لخلق الاجسام) لان علة عدم الصلاحية موجودة فيها أيضا (و الجواب ان التعليل بالعلل المختلفة جائز عندكم) فان القبح حكم واحد و قد عللتموه تارة بكون الشي‌ء ظلما و أخرى بكونه جهلا الى غير ذلك و كذا صحة الرؤية معللة عندكم بخصوصيات المرئيات (و هو الحق لجواز اشتراك المختلفات في لازم واحد ثم) نقول (لم لا يجوز اشتراك القدرة الحادثة فى صفة غير موجودة في القدرة القديمة) تكون تلك الصفة علة لعدم صلاحيتها فلا يتعدى الحكم الى القديمة (و عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود أي عدم وجداننا لتلك الصفة لا يدل على عدم وجودها فى نفسها (الثانى القدرة في الشاهد مختلفة) اختلافا ظاهرا (ففى الغائب ان كانت) القدرة (مثلها) أي مثل أحدى القدرة التي في الشاهد (لم تصلح) قدرة الغائب (لخلق الاجسام) كنظيرتها (و الا لم تكن مخالفتها لها أشد من مخالفة بعضها لبعض فلم تصلح لذلك) أيضا (و الجواب منع ان مخالفتها للقدرة الحادثة ليست أشد من مخالفة بعضها لبعض) فلا يلزم عدم صلاحيتها لما ذكر

الخصوم (قوله و قد تحتج المعتزلة) نقل عنه رحمه اللّه تعالى انه يلزم من هذا أن لا يكون البارى تعالى قادرا أيضا و هم لا يقولون به و قال الاستاذ المحقق دليل المعتزلة ينتقض بالذات بأن يقال الذوات فى الشاهد مشتركة فى عدم صلاحيتها بخلق الأجسام الى آخر الدليل فلو تم هذا الدليل فى القدرة لزم عدم تحقق ذات الواجب و انما لم يرد النقض بالسمع و البصر و نحوهما لان شيئا منها على تقدير تسليم المعتزلة ثبوته ليس منشأ للتأثير فلا يتأتى أن يقال فلو كان للّه تعالى سمع لم يصلح بخلق الأجسام لعدم بطلان التالى بخلاف نفس الذات فانه مبدأ للتأثير و بخلاف القدرة فانها معنى من شأنها تأتى الايجاد بها و قد يجاب بأن اللازم هو ثبوت ذات مشتركة غير صالحة بخلق الأجسام و الحال كذلك عند من يقول بمماثلة ذاته سائر الذوات و ليس بشي‌ء بل اللازم حينئذ لا تصلح ذاته المخصوصة لذلك لان خصوصيات ذوات الممكنات انما لم تصلح لذلك لكونها ذواتا و هذه العلة موجودة فى خصوصية ذاته تعالى فليتأمل (قوله فى صفة غير موجودة فى القدرة القديمة) و لا يلزم من كون تلك الصفة موجودة فى القدرة الحادثة قيام المعنى بالمعنى حتى يخالف مذهب أهل الحق لأن المراد من اشتراك القدرة الحادثة فيها و من وجودها فيها ثبوتها لها و لا يلزم من هذا أن يكون نفسها أمرا موجودا فى الخارج (قوله ففى الغائب ان كانت القدرة مثلها الخ) الظاهر أن المراد بالمماثلة هو الاتحاد النوعى فيرد عليه أن الافراد المتفقة الحقيقة لا بد أن تتمايز بخصوصية قطعا فيجوز أن تكون تلك الخصوصية منشأ لحكم مخصوص و قد تحمل المثلية على الاتحاد فى جميع الصفات‌