المطلوب و الا كان ممكنا فله مؤثر و يعود الكلام فيه و يلزم اما الدور أو التسلسل و اما الانتهاء الى مؤثر واجب الوجود لذاته و الأول بقسميه باطل لما مر) في مرصد العلة و المعلول من الامور العامة (فتعين الثانى و هو المطلوب) و لا يذهب عليك ان ما ذكره تطويل و رجوع بالأخرة الى اعتبار الامكان وحده و الاستدلال به و المشهور ان المتكلمين استدلوا باحوال خصوصيات الآثار على وجود المؤثر فقالوا ان الاجسام محدثة لما مر فكذا الاعراض فلا بد لها من صانع و لا يكون حادثا و الا احتاج الى مؤثر آخر فيلزم الدور أو التسلسل أو الانتهاء الى قديم و الأولان باطلان و الثالث هو المطلوب‌

المسلك الثانى للحكماء

و هو ان) في الواقع (موجودا) مع قطع النظر عن خصوصيات الموجودات و أحوالها و هذه مقدمة يشهد بها كل فطرة (فان كان) ذلك الموجود (واجبا فذاك) هو المطلوب (و ان كان ممكنا احتاج الى مؤثر و لا بد من الانتهاء الى الواجب و الا لزم الدور أو التسلسل و في هذا) المسلك (طرح لمئونات كثيرة)

احتياج الى مخصص خارجى (قوله فتعين الثانى) و هو المطلوب اذ المطلوب هاهنا مجرد اثبات واجب الوجوب اما ان الاشياء بأسرها مستندة إليه ابتداء بلا توسط بعضها فى بعض فذلك بحث آخر مستدل عليه بدليل مذكور فى غير هذا الموضع (قوله و رجوع بالأخرة الى اعتبار الامكان وحده) فان قلت فليكن معنى قوله و ان كان ممكنا فله مؤثر ان له مؤثر الحدوثة لا لامكانه وحده حتى يرد ما ذكره قلت مقابلة الممكن بالواجب يمنعه لان انتفاء الوجوب لا يستلزم الحدوث كالصفات القديمة فان قلت مدبر العالم لا يكون ممكنا قائما بغيره و الممكن القائم بنفسه حادث عند المتكلمين فيصح ذلك التوجيه قلت الملحوظ هاهنا عنوان الوجوب و الامكان لا القيام بنفسه و القيام بغيره و ان كان الوجوب مستلزما للقيام بنفسه على ان عدم كون القائم بغيره مدبرا للعالم ليس لاستلزامه الحدوث لانتقاضه بالصفات بل لاستلزامه الامكان كما سيأتى فالرجوع بالأخرة الى الامكان وحده حينئذ أيضا فليتأمل (قوله و المشهور ان المتكلمين) أى ليس فى كلامهم الاستدلال بالامكان بل بالحدوث و المراد من الأحوال الحدوث و الجمع باعتبار الخصوصيات لكن اللازم من هذا المشهور أعنى مسلك الحدوث هو الانتهاء الى القديم فيحتاج الى الاستدلال على أن ذلك القديم واجب و الظاهر ان ذلك انما هو بمسلك الامكان فتدبر (قوله و لا يكون حادثا و الا احتاج الخ) فى هذا التقرير نوع ركاكة لان حاصله أن ذلك الصانع ان كان حادثا يلزم اما أحد المحالين و اما المطلوب و لا شك أن لزوم المطلوب ليس بمحذور من حيث هو كذلك فلا يستقيم الاستدلال ببطلان اللازم على بطلان الملزوم فلا يثبت قوله و لا يكون حادثا فالاظهر أن نقول و الثالث خلف باطل مع انه عين المطلوب أو نقول و ذلك الصانع اما حادث أو قديم و الأول باطل للزوم الدور أو التسلسل و الثانى هو المطلوب (قوله المسلك الثانى للحكماء) غرضهم من هذا المسلك اثبات الواجب و أما اثبات كونه صانعا للعالم كما هو المقصود فبمسلك آخر (قوله لمئونات كثيرة) فى لفظ كثيرة اشعار بأن فيه بعض المئونات السابقة و هو اثبات الاحتياج الممكن الى المؤثر و ابطال الدور و التسلسل لا اثبات نفس الإمكان كما توهم اذ لا احتياج إليه قطعا الثبوت وجوب‌