(زائدة) على ذاته (فهو عالم بعلم قادر بقدرة مريد بإرادة و على هذا) القياس فهو سميع بسمع بصير ببصر حي بحياة (و ذهبت الفلاسفة و الشيعة الى نفيها) أي نفي الصفات الزائدة على الذات فقالوا هو عالم بالذات و قادر بالذات و كذا سائر الصفات (مع خلاف للشيعة في اطلاق الاسماء الحسني عليه) فمنهم من لم يطلق شيئا منها عليه و منهم من لم يجوز خلوه عنها (و المعتزلة لهم) في الصفات (تفصيل يأتي في كل مسألة) مسألة من مباحثها (احتجت) الاشاعرة على ما ذهبوا إليه (بوجوه) ثلاثة (الاول ما اعتمد عليه القدماء) من الاشاعرة (و هو قياس الغائب على الشاهد فان العلة واحدة و الشرط لا يختلف غائبا و شاهدا) و لا شك ان علة كون الشي‌ء عالما في الشاهد هو العلم فكذا في الغائب و حد العالم هاهنا من قام به العلم فكذا حده هناك و شرط صدق المشتق على واحد منا ثبوت أصله له فكذا شرطه فيمن غاب عنا و قس على ذلك سائر الصفات (و قد عرفت ضعفه) في المرصد الاخير من الموقف الاول (كيف و الخصم) أي القائس كما وقع في كلام الآمدي (قائل) و معترف (باختلاف مقتضي الصفات شاهدا و غائبا) فان القدرة في الشاهد لا يتصور فيها الايجاد بخلافها في الغائب و الإرادة فيه لا تخصص بخلاف إرادة الغائب و كذا الحال في باقى الصفات فاذا وجد في أحدهما لم يوجد في الآخر فلا يصح القياس أصلا كيف (و قد يمنع ثبوتها)

خطابتهم القبيحة متزايدا الى كماله (قوله فمنهم من لم يطلق شيئا منها عليه) لا يخفى أن عدم الاطلاق مع و روده فى القرآن المجيد و الاحاديث الصحيحة من آثار الجهل ثم الأنسب ان يقول بدل قوله و منهم من لم يجوز خلوه عنها و منهم من أطلق كلا منها عليه تعالى (قوله و المعتزلة لهم في الصفات تفصيل) قال في حواشى التجريد مذهب قدماء المعتزلة ان الصفات ليست بموجودة و لا معدومة و هؤلاء مثبتوا الأحوال و المشهور باثباتها البهشمية و أنهم قد اثبتوا للّه تعالى أحوالا خمسة من جملتها الالوهية المميزة لذاته تعالى عن غيره و مذهب المحدثين من المعتزلة موافقة الحكماء في نفى الصفات القديمة و القول بانها عين الذات (قوله و شرط صدق المشتق على واحد منا ثبوت أصله) فيه أن اللازم من هذا كون الصفات أمورا وراء الذات و أما انها أمور موجودة على ما هو المدعى في هذا المقام فلا يثبت بهذا و الجواب بظهور أن العلم و كذا لقدرة مثلا و غير هما ليس من الأمور الاعتبارية العقلية التي لا وجود لها في الأعيان و الا لم يتمايز الآن المعدومات غير متمايزة كما سبق و اذ لا حال تعين وجودها يدفعه أن جمهور المتكلمين ذهبوا الى أن العلم اضافة محضة و لا شك أن الاضافة عندهم من الاعتبارات العقلية و دعوى أن علم اللّه تعالى من المعانى الحقيقة و ان لم يكن علم الممكن كذلك دون اثباتها خطر القتاد (قوله في المرصد الاخير الخ) حيث قال ثمة و هو مشكل لجواز كون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا (قوله كما وقع في كلام الآمدي) ايماء الى انه الاظهر لان المتبادر من لفظ الخصم هاهنا نفاة الصفات مع أن المراد به الاشاعرة (قوله و الإرادة فيه لا تخصص) أي لا تخصص ايجاد أحد المقدورين لان القدرة غير مؤثرة عندنا (قوله و كذا الحال في‌