هناك أمر ثالث مقتضيا لهما معا حتى يتلازما لأجله (فيجوز الوجوب بلا تعين و انه محال) اذ يستحيل أن يوجد شي‌ء بلا تعين (و) يجوز (التعين بلا وجوب فلا يكون) ذلك التعين الموجود (واجبا لذاته) لامتناع الواجب بدون الوجوب (و هذا أيضا بناء على كون الوجوب ثبوتيا) ليتحقق كونه نفس الماهية (و أما الثانى) و هو ان الوجوب اذا كان هو المقتضى للتعين امتنع التعدد (فلما علمت ان الماهية المقتضية لتعينها ينحصر نوعها في شخص) واحد و لذلك لم يتعرض له (و أما المتكلمون فقالوا يمتنع وجود إلهين مستجمعين لشرائط الالهية لوجهين* الاول لو وجد إلهان قادران) على الكمال (لكان نسبة المقدورات إليهما سواء اذا المقتضي للقدرة ذاتهما و للمقدورية الامكان) لان الوجوب و الامتناع يحيلان المقدورية (فتستوى النسبة) بين كل مقدور و بينهما (فاذا يلزم وقوع هذا المقدور المعين اما بهما و انه باطل لما بينا من امتناع مقدور بين قادرين و اما بأحدهما و يلزم الترجيح بلا مرجح) فلو تعددت الآلهة لم يوجد شي‌ء من الممكنات لاستلزامه أحد المحالين اما وقوع مقدور بين قادرين‌

الوجوب بدون العكس فلم يلتفت إليه لما عرفت من انه غير مطابق للواقع و الاوجه أن يقال المفروض أولا هو عدم استلزام الوجوب التعين و هو أعم من عدم العلية لان العلية تتناول التامة المستلزمة و الناقصة الغير المستلزمة و نقيض الاعم أخص مطلقا من نقيض الاخص فلا يلزم من فرض عدم الاستلزام فرض عدم العلية لان فرض الاعم لا يستلزم فرض الاخص و يكفى فى لزوم الدور العلية في الجملة بأى وجه كان (قوله و يجوز التعين بلا وجوب) أي يجوز تحقق التعين في شي‌ء بلا وجوب قائم بذلك الشي‌ء اذا المفروض عدم اللزوم بين الوجوب و التعين المجتمعين فيه و ليس المراد جواز التعين بلا وجوب قائم به فلا غبار في تفريع قوله فلا يكون ذلك التعين واجبا كما توهم بناء على أن الواجب من له الوجوب لا ما يقارن ما له الوجوب و أن المدعى وجوب الكل لا التعين فعدم وجوبه غير محذور و لا احتياج الى بناء التفريع على امتناع الماهية الحقيقة بدون الاحتياج بين الأجزاء كما مر على أن في جواز افتراق الاجزاء جواز عدم الكل كما لا يخفى (قوله و للمقدورية الامكان) ظاهره انه معطوف على معمولى عاملين مختلفين و المجرور مقدم و التقدير و المقتضى للمقدورية الامكان فيعترض عليه بمنع اقتضاء الامكان للمقدورية بل انما هو علة الحاجة الى المؤثر و المؤثر اما موجب أو قادر و الجواب أن اقحام القدرة في البين لما ثبت بالبرهان من قدرة الصانع و الا فخصوصية القدرة مما لا يتوقف عليه الاستدلال اذ يكفى أن يقال لو وجد إلهان لكان نسبة المعلولات إليهما سواء لأن المقتضى للعلية ذاتهما و للمعلولية الامكان و لك أن تقدر المبتدا أي و المصحح للمقدورية كما سيشير إليه قوله لان الوجوب و الامتناع يحيلان المقدورية (قوله اما بهما) أي بكل منهما لا بمجموعهما اذا المحذور على هذا عدم استقلال واحد منهما لا وقوع مقدور بين قادرين و كأن عدم تعرضه لهذا الشق لظهور بطلانه بناء على كونه مخالفا للمفروض بقوله قادران على الكمال (قوله لاستلزامه أحد المحالين) رد عليه الاستاذ المحقق بأن وجود شي‌ء من الممكنات على تقدير تعدد الإله لا يستلزم شيئان من المحالين لجواز أن يوجد باحدهما لتعلق ارادته و اختياره دون إرادة الآخر و الصواب في تقرير هذا الدليل‌