السنة الى وجوبه شرعا و الجبائي و ابنه الى وجوبه عقلا ثم اختلفا فقال الجبائي يجب مطلقا فيما يدرك حسنه و قبحه عقلا و قال أبو هاشم ان تضمن الامر بالمعروف و النهى من المنكر دفع ضرر عن الآمر و الناهي و لا يندفع عنه الا بذلك وجب و الا فلا و الذي يدل على وجوبه عدنا الاجماع فان القائل قائلان قائل بوجوبه مطلقا و قائل بوجوبه باستنابة الامام فقد اتفق الكل على وجوبه في الجملة و الكتاب كقوله تعالى‌ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ و السنة كقوله عليه السلام لتأمرون بالمعروف و لتنهن عن المنكر او ليسلطن اللّه شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب و أما عدم توقف جوازه على استنابة الامام فيدل عليه ان كل واحد من آحاد الصحابة كان يشتغل بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر بلا استنابة و اذن من الامام و كان ذلك شائعا ذائعا فيما بينهم و لم يوجد نكير فكان اجماعا على جوازه (و لوجوبه) بعد علمه بان ما يامر به معروف و ان ما ينهى عنه منكر و ان ذلك ليس من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها اعتقاد الآمر و المأمور و الناهي و المنهى (شرطان أحدهما ان يظن انه لا يصير موجبا لثوران فتنة و الا لم يجب و كذا) لا يجب (اذا ظن انه لا يفضى الى المقصود بل يستحب حينئذ اظهارا لشعار الاسلام) فوجوبه انما هو اذا جوز حصول المقصود بلا اثارة فتنة (و ثانيهما عدم التجسس) و التفتيش عن أحوال الناس (للكتاب و السنة اما الكتاب فقوله تعالى‌ وَ لا تَجَسَّسُوا و قوله‌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا الآية) فانه يدل على حرمة السعى في اظهار الفاحشة و لا شك ان التجسس سعى في اظهارها و اما السنة فقوله عليه السلام من تتبع عورة أخيه تتبع اللّه عورته و من تتبع اللّه عورته فضحه على رءوس الاشهاد الاولين و الآخرين و قوله عليه السلام من ابتلى بشي‌ء من هذه القاذورات فليسترها) بستر اللّه فان من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد اللّه (و) أيضا قد (علم من سيرته عليه السلام انه كان لا يتجسس عن المنكرات بل يسترها و يكره اظهارها جعلنا اللّه ممن اتبع الهدى و اقتدى برسول اللّه و أصحابه و الصالحين من عباده انه ولى الهداية و التوفيق و الحمد للّه رب العالمين و الصلاة على نبيه محمد و آله و أصحابه‌

(قوله بقوله صلى اللّه تعالى عليه و سلم ستفترق الخ) طعن بعضهم في صحة هذا الخبر فقال ان أراد باثنين و سبعين فرقة أصول الأديان فلن يبلغ هذا العدد و ان أراد الفروع فانها تتجاوز هذا العدد الى أضعاف ذلك اجاب الامام الرازى بأن المراد ستفترق أمتى في حال ما و ليس فيه دلالة على ان افتراقها في سائر الأحوال لا يجوز أن يزيد