الآمدي و عند المحدثين انه صحيح و ان كان من قبيل الآحاد (أو) نقول على تقدير صحته لا عموم له في المنازل بل (المراد استخلافه على قومه في قوله‌ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي‌ لاستخلافه على المدينة) أى المراد من الحديث ان عليا خليفة منه على المدينة في غزوة تبوك كما ان هارون كان خليفة لموسى في قومه حال غيبته (و لا يلزم دوامه) أى دوام استخلاف موسى (بعد وفاته) فان قوله‌ اخْلُفْنِي‌ لا عموم له بحيث تقتضى الخلافة في كل زمان بل المتبادر استخلافه مدة غيبته (و لا يكون) حينئذ (عدم دوامه) بعد وفاة موسى لقصور دلالة اللفظ عن استخلافه فيه (عزلا له كما لو صرح بالاستخلاف في بعض التصرفات دون بعضها (و لا عزل اذا انتقل الى مرتبة أعلى و هو الاستقلال بالنبوة منفرا) يعنى و ان سلمنا تناول اللفظ لما بعد الموت و ان عدم بقاء خلافته بعدل عزل له لم يكن ذلك العزل منفرا عنه و موجبا لنقصانه فى الاعين و بيانه انه و ان عزل عن خلافة موسى فقد صار بعد العزل مستقلا بالرسالة و التصرف عن اللّه تعالى و ذلك أشرف و أعلى من كونه مستخلف موسى مع الشركة في الرسالة (كيف و الظاهر متروك) أى و ان فرض ان الحديث يعم المنازل كلها كان عاما مخصوصا (لان من منازل هارون كونه أخا) نسبيا (و نبيا) و العام المخصوص ليس حجة في الباقى أو حجيته ضعيفة و لو ترك قوله‌ وَ نَبِيًّا لكان اولى ثم شرع في الجواب عن الوجه الثاني بقوله (هذا و نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لنبوته لا للخلافة) عن موسى كما اعترفتم به في هذا الوجه (و قد نفى النبوة) هاهنا لاستحالة كون على نبيا (فيلزم نفي مسببه) الّذي هو اقتراض الطاعة و نفاذ الامر (الثالث) من وجوه السنة (قوله عليه السلام سلموا على على بإمرة المؤمنين) بكسر الهمزة (الجواب منع صحة الحديث للقاطع المتقدم) الدال على عدم النص الجلى (و كذا قوله أنت أخي و وصيي و خليفتى من بعدي و قاضى دينى) بكسر الدال (و قوله انه سيد المسلمين و امام المتقين و قائد الغر المحجلين و بعد الاجوبة المفصلة) على الوجوه المذكورة نقول (هذه النصوص) التى تمسكوا بها في إمامة على رضي اللّه عنه (معارضة بالنصوص الدالة على إمامة أبي بكر رضي اللّه عنه و هي من وجوه* الاول قوله تعالى‌ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي‌

معمولا فى حق زمن الوفاة (قوله لكان اولى) وجه الاولوية ان النبوة المستثناة و ان قيدت بقوله بعدى الا ان النبوة مرتبة غير قابلة للزوال باتفاق الفريقين فالمستثنى فى الحقيقة مطلق النبوة (قوله ساموا على على بإمرة المؤمنين) فيه انه لا يدل على عدم التراخى عن وفاته عليه السلام (قوله قل للمخلفين من الاعراب الآية)