الموصول مع صلته مبدأ خبره نورهم يسعى بين أيديهم و حينئذ جاز أيضا ان يكون المؤمن مخزى في يوم القيامة بادخاله في النار و ان كان مآله الخروج منها (الرابع نحو قوله عليه السلام لا يزنى الزانى و هو مؤمن لا ايمان لمن لا امانة له قلنا مبالغة) على معني أن هذه الافعال ليست من شأن المؤمن كأنها ينافي الايمان و لا تجامعه و يجب الحمل على هذا المعنى كيلا يلزم نقل لفظ الايمان عن معناه اللغوى (ثم انها) أى الاحاديث الدالة على اعتبار الاعمال كترك الزنا مثلا في الايمان معارضة بالأحاديث الدالة على انه أي مرتكب الزنا مثلا (مؤمن و انه يدخل الجنة حتى قال) النبي عليه الصلاة و السلام (لأبي ذر لما بالغ في السؤال عنه و ان زنى و ان سرق على رغم أنف أبي ذر

القسم الثانى‌

من القسمين السابقين (الوجوه الدالة على بطلان مذهب الخصم و هى ثلاثة* الاول لو كان الايمان هو التصديق لما كان المرء مؤمنا حين لا يكون مصدقا كالنائم حال نومه و الغافل حين غفلته و انه خلاف الاجماع قلنا المؤمن من آمن في الحال أو في الماضي لا لانه حقيقة فيه) و ان أمكن أن يدعى فيه ذلك كما هو مذهب جماعة في المشتقات (بل لان الشارع يعطي الحكمي حكم المحقق و الا) أى و ان لم يكن الامر كما ذكرناه (ورد عليهم مثله في الاعمال) فان النائم و الغافل ليسا في الاعمال المعتبرة في الايمان فلا يكونان مؤمنين و لا مخلص الا بأن الحكمى‌

مراسيل الصحابى رضى اللّه عنهم و اختلف فى مراسيل التابعى و لو سلم ان عدم الاخزاء يعم المؤمنين فقاطع الطريق يحتمل أن لا يدخل النار فى ذلك اليوم اما لان فى الآخرة أياما و أما لان اليوم لا يقتضي استيعاب المضاف إليه (قوله حتى قال النبي صلى اللّه تعالى عليه و سلم لأبى ذر لما بالغ فى السؤال) روى عن أبى ذر رضى اللّه عنه قال أتيت النبي صلى اللّه تعالى عليه و سلم و عليه ثوب أبيض و هو نائم ثم أتيته و قد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله اللّه ثم مات على ذلك الا دخل الجنة قلت و ان زنى و ان سرق قال و ان زنى و ان سرق قلت و ان زنى و ان سرق على رغم أنف أبى ذر صرح ابن مالك بان حرف الاستفهام مقدر فى قول أبى ذر رضى اللّه عنه و ان زنى و ان سرق أي أوان زنى و ان سرق و يقال أرغم اللّه تعالى أنفه أي ألصقه بالرغام و هو التراب استعمل فى الذل و العجز عن الانتصار و فى الانقياد على كره و مما ينبغى ان يعلم ان تكرار أبى ذر ليس الانكار بل لظنه ان الرسول صلى اللّه تعالى عليه و سلم لعله يجيب بجواب آخر عند تكراره (قوله ورد عليهم مثله فى الأعمال) أجيب عنه بأن تلك الأعمال لم تؤمر باستمرارها و الايمان مأمور به فى كل حين فاعتبر بقاؤها حكما لدفع الحرج (قوله مشترك الالزام) لان الشرك مناف للايمان اجماعا اشتراك الالزام بناء على منافاة الشرك للايمان اجماعا انما يظهر اذا كان التصديق بالجميع معتبرا عند المعتزلة أيضا و الا فلا اجماع على ما ذكره ثم هذا الاعتبار مذكور فى شرح المقاصد كما مروان لم يذكره المصنف فى ضبط