فان الاستغناء عدم الاحتياج فلا واسطة بينهما (و لزم) حينئذ مع حاجة الواجب (قدم المحل) فيلزم محالان معا (و أيضا) اذا حل في شي‌ء (فان المحل ان قبل الانقسام لزم انقسامه و تركيه و احتياجه الى اجزائه) و هو باطل (و الا) أي ان لم يقبل الانقسام كالجوهر الفرد (كان) الواجب (احقر الاشياء) لحلوله فيه (و أيضا فلو حل في جسم فذاته قابلة للحلول) في الجسم (و الاجسام متساوية في القبول) لتركبها من الجواهر الافراد المتماثلة (و انما التخصيص) ببعض الاجسام دون بعض (للفاعل المختار فلا يمكن الجزم بعدم حلوله في البقة و النواة و انه ضرورى البطلان و الخصم معترف به و ربما يحتج عليه بأن معنى حلوله في الغير كون تحيزه تبعا لتحيز المحل فيلزم كونه متحيزا في جهة و قد أبطلناه و قد عرفت ضعفه) لان الحلول مفسر بالاختصاص الناعت دون التبعية في التحيز (كيف و انه ينتقض بصفاته تعالى) فانها قائمة بذاته و لا تحيز هناك‌

تنبيه‌

كمالا تحل ذاته في غيره لا تحل صفته في غيره لان الانتقال لا يتصور على الصفات و انما هو من خواص الذوات لا مطلقا (بل الاجسام* و اعلم أن المخالف في هذين الاصلين) يعني عدم الاتحاد و عدم الحلول (طوائف) ثلاث (الاولى النصارى) و لما كان كلامهم مخبطا و لذلك اختلف في نقله أشار الى ما يفى بالمقصود فقال‌

فى الصفات بغير هذا لا يقدح فيما ذكرناه اذ تعدد العلل لا ينفيه (قوله لو استغنى عن المحل لذاته) بحيث تكون الذات علة مستلزمة لذلك الاستغناء فحينئذ لا يرد جواز التخلف تخلف الكرية عن العناصر و البرودة عن الماء (قوله فان الاستغناء عدم الاحتياج فلا واسطة بينهما) قد سبق الاعتراض على انتفاء الواسطة بين الاستغناء و الاحتياج الذاتيين و جوابنا عنه في ثانى مقاصد مرصد العلة و المعلول فلينظر فيه و قد يقال في تصحيح أصل الاستدلال مجرد عدم الاستغناء بالذات يستلزم الامكان لان الواجب مستغن بالذات ضرورة و لا حاجة الى توسط الاحتياج بالذات و هذا انما يتم لو لم يكن وجوب استغناء الواجب معللا بأن عدم استغنائه يستلزم الاحتياج المستلزم للامكان فتأمل (قوله فيلزم محالان معا) لا يقدح في لزوم المحالين معا عدم لزوم قدم المحل على تقدير حدوث الحال لان استلزام الامكان للحدوث مطلقا ممنوع أ لا يرى الى الصفات الممكنة القديمة و لو سلم فادعاء لزوم المحالين الزام للخصم القائل بالحلول و قدم الحال و لا شك في صحته (قوله فان المحل ان قبل الانقسام الخ) أي ان قبله من حيث هو محل لزم الانقسام و ان لم يقبله من هذه الحيثية سواء قبله من حيثية أخرى أم لا لزم الاحقرية فلا يرد على الدليل منع لزوم الانقسام على الشق الاول بجواز أن يكون حلوله غير سريانى نعم برد أن ما ذكر لا يدل على عدم حلوله في المجرد الا أن يبنى الكلام على عدم ثبوت المجردات بل على ثبوت عدمها لكن فى تمام دليله كلام (قوله فلا يمكن الجزم بعدم حلوله) و تجويز أن يكون لذاته تعالى خصوصية مرجحة للبعض مع تساوى الكل في القبول مما لا يلتفت إليه (قوله بل الاجسام) الاولى أن يقول بل الجواهر المتحيزة لان الانتقال يتناول الجوهر الفرد و الجسم و كأنه اكتفى بالاجسام لان انتقالها يستلزم انتقاله ضرورة أن انتقال الكل‌