واقعا في الزمان بل هو تقدم ذاتى عندهم و قسم سادس عندنا كتقدم بعض اجزاء الزمان على بعضها (و) يعلم أيضا (ان بقاءه ليس عبارة عن وجوده في زمانين) و الا كان تعالى زمانيا بل هو عبارة امتناع عدمه و مقارنته مع الازمنة (و لا القدم عبارة عن أن يكون قبل كل زمان زمان) و الا لم يتصف به البارى تعالى (و انه) أي ما ذكرناه من انه تعالى ليس زمانيا (يبسط العذر في ورود ما ورد من الكلام الازلى بصيغة الماضى و لو في الامور المستقبلة) الواقعة فيما لا يزال كقوله تعالى‌ إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً و ذلك لانه اذا لم يكن زمانيا لا بحسب ذاته و لا بحسب صفاته كان نسبة كلامه الازلى الى جميع الازمنة على السوية الا ان حكمته تعالى اقتضت التعبير عن بعض الأمور بصيغة الماضى و عن بعضها بصيغته المستقبل فسقط ما تمسك به المعتزلة في حدوث القرآن من انه لو كان قديما لزم الكذب في امثال ما ذكر فان الارسال لم يكن واقعا قبل الازل (و هاهنا اسرار أخر لا ابوح بها ثقة بفطنتك) منها اذا قلنا كان اللّه موجودا في الازل و سيكون موجودا في الا بد و هو موجود الآن لم نرد به ان وجوده واقع في تلك الازمنة بل أردنا انه مقارن معها من غير أن يتعلق بها (كتعلق) الزمانيات و منها انه لو ثبت وجود مجردات عقلية لم تكن أيضا زمانية و منها انه اذا لم يكن زمانيا لم يكن بالقياس إليه ماض و حال و مستقبل فلا يلزم من علمه بالتغيرات تغير في علمه انما يلزم ذلك اذا دخل فيه الزمان‌

المقصد الخامس في انه تعالى لا يتحد بغيره‌

لما علمت فيما تقدم) أي في الموقف الثانى (من امتناع اتحاد الاثنين مطلقا و) في (انه تعالى لا يجوز أن يحل في غيره) و ذلك (لان الحلول هو الحصول على سبيل التبعية و انه ينفي الوجوب) الذاتى (و أيضا لو استغنى عن المحل لذاته لم يحل فيه) اذ لا بد في الحلول من حاجة و يستحيل أن يعرض للغني بالذات ما يحوجه الى المحل لان ما بالذات ما يحوجه الى المحل لان ما بالذات لا يزول بالغير (و الا احتياج إليه) أي الى المحل (لذاته)

عندهم انما يستقيم بالنسبة الى القديم من أجزاء العالم (قوله عن وجوده في زمانين) أي عن وجوده الواقع فيهما بأن يدور أمرا تدريجيا منطبقا على الزمان كما هو المتبادر من لفظة في بالنظر الى الاستعمال الشائع بخلاف المقارنة (قوله كان نسبة كلامه الأزلى) سيجي‌ء في بحث الكلام ما يفيد زيادة بصيرة (قوله منها اذا قلنا) قيل خلاصة هذا السر قد أبيح لها فيما سبق فالذى لم يبح به هو الثانى و الثالث (قوله لان الحلول هو الحصول على سبيل التبعية) لم يرد بها التبعية في التحيز حتى يرد أن الحلول هو الاختصاص الناعت بل أن الحال تابع للمحل في الجملة و ذلك ضرورى و مناف للوجوب الذاتى الذي هو منشأ الاستغناء المطلق و استدلالهم على انتفاء الوجوب الذاتى‌