(بخلق اللّه) فقد يخلقه بعد اخبار عدد دون خبر واحد منفرد فلا يكون الخبر الاخير موجبا له (و أما عند الحكماء و المعتزلة فلان الاخبار) الصادرة عن أهل التواتر (اسباب معدة) لحصول العلم لا موجبة له (و هي) أى الاسباب المعدة (قد لا تجامع المسبب) بل تكون متقدمة عليه (كالحركة للحصول في المنتهى) فللأخبار السابقة مدخل فى حصول العلم كالخبر الاخير و فاعله شي‌ء آخر و هذا الوجه يناسب أصول الحكماء و المناسب لاصول المعتزلة ما ذكره بقوله (ثم انا نجد من أنفسنا ان الخبر الاول يفيد ظنا و يقوى) ذلك الظن (بالثاني و الثالث) و هكذا الى أن ينتهي (الى ما لا أقوى منه فيلزم ان الموجب له هو الخبر الاخير بشرط سبق أمثاله) و هو المراد بكون التواتر مفيدا للعلم فلا يلزم أن يكون خير الواحد المنفرد موجبا له (و) الجواب (عن الرابع و الخامس انا ندعى العلم الضرورى الحاصل من التواتر الواقع في نفس الامر (على شرطه) و ضابطه (لانا نستدل بالتواتر) و العلم بحصول شرطه و ضابطه (على ما ادعيناه و الفرق بين الامرين ظاهر) فان حصول التواتر في نفس الامر مشتملا على ما يعتبر فيه من الشرائط و افادته للعلم الضرورى بما تواتر الاخبار عنه أمر لا شبهة فيه اذ لا سبيل الى العلم الضرورى بالبلاد النائية و الاشخاص الماضية سوى التواتر و ليس يعتبر في ذلك العلم بالشرط الذي هو الاستواء حتى يقال انه غير معلوم و لا العلم بضابطه حتى يلزم منه الدرر نعم اذا استدل على شي‌ء بكون أخباره متواترة مشتملة علي شرائط مجتمعة مع ضابطه توجه ما ذكرتم من عدم العلم بحصول الشرط و من لزوم الدور لكن العلم المستفاد من التواتر ضرورى عندنا لا نظري فتدبر* الطائفة (السابعة من اعترف بامكان البعثة و منع وقوعها قالوا تتبعنا الشرائع) التى أتى بها مدعو الرسالة (فوجدناها مشتملة على ما لا يوافق العقل و الحكمة فعلمنا أنها ليست من عند اللّه) فلا يكون هناك بعثة (و ذلك) الذي لا يوافق العقل و الحكمة (كإباحة ذبح الحيوان و ايلامه) لمنفعة الا كل و غيره (و) ايجاب (تحمل الجوع و العطش في) صوم (أيام معينة و المنع من الملاذ التي بها صلاح‌

التساوى المذكور فى الكتاب الى هذا أيضا فتدبر (قوله ضرورى عندنا لا نظرى) انما قال عندنا لان الكعبى و أبا الحسين ذهبا الى انه نظرى زاعمين ان حصول العلم بالتواتر موقوف على استحضار مقدمتين الاولى ان الخبر الدال عليه دائر بين السنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب و الثانية ان كل خبر شأنه ذلك فهو صادق و الجواب المنع فان الخبر اذا بلغ حد التواتر يعلم مضمونه قطعا من غير ملاحظة لصدق الخبر و لا معرفة بلوغه حد التواتر بالفعل فضلا عن استحصال ذلك العلم منهما و لذلك يحصل العلم به للصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب و ترتيب‌