بالصدق) ليس أمرا لازما لزوما عقليا كاقتران وجود الفعل بوجود فاعله بل (هو أحد العاديات) كما عرفت (فاذا جوزنا انخراقها) أى انخراق العاديات (عن مجراها) العادي (جاز اخلاء المعجز عن اعتقاد الصدق و حينئذ يجوز اظهاره على يد الكاذب) اذ لا محذور فيه سوى خرق العادة في المعجزة و المفروض انه جائز (و اما بدون ذلك) التجويز (فلا) يجوز اظهاره علي يده (لان العلم بصدق الكاذب محل تذنيب من الناس من أنكر امكان المعجزة) في نفسها (و منهم من أنكر دلالتها) على صدق مدعى النبوة (و منهم من أنكر العلم بها و ستأتيك) في المقصد التالى لهذا المقصد (شبههم بأجوبتها)

المقصد الثالث فى امكان البعثة

و حجتنا فيه اثبات نبوة محمد صلى اللّه عليه و سلم فان الدال على الوقوع دال على الامكان) بلا اشتباه (و قالت الفلاسفة انها واجبة عقلا لما مر) من ان النظام الاكمل الّذي تقتضيه العناية الازلية لا يتم بدون وجود النبي الواضع لقوانين العدل (و قال بعض المعتزلة يجب على اللّه و) فصل (بعضهم) فقال (اذا علم اللّه من أمته انهم يؤمنون) وجب عليه ارسال النبي إليهم لما فيه من استصلاحهم (و الا) أي و ان لم يعلم ذلك بل علم انهم لا يؤمنون لم يجب الارسال بل (حسن) قطعا لاعذارهم (و قال أبو هاشم يمتنع خلوه) أى خلو البعث (عن تعريف شرعيات لا يستقل العقل بها) لان البعثة الخالية عنه لا فائدة فيها (و جوزه الجبائى لتقرير الواجبات العقلية) فانه فائدة جليلة (و) جوزه أيضا (لتقرير الشريعة المتقدمة) سواء كانت مندرسة أولا (و قيل) انما يجوز البعث لتقريرها (اذا اندرست و هو) أى هذا الذي نقلناه من المعتزلة على الوجود المختلفة (بناء) أى مبنى (على أصلهم) الفاسد أعنى قاعدة التحسين و التقبيح العقليين و ما يتفرع عليها من اعتبار الغرض و وجوب الالطاف و رعاية الاصلح فيكون فاسدا أيضا (و) على تقدير صحته (لا يضرنا) في مدعانا (فانا) انما (ادعينا الامكان العام) الّذي يجامع الوجوب لا الامكان الخاص الّذي ينافيه (و غرضنا هنا رد شبه المنكرين) للبعثة (و هم طوائف* الأولى من أحالها) أى‌

السلام فليتأمل (قوله لان العلم بصدق الكاذب محال) حاصل الكلام ان عادة اقتران المعجزة بالصادق و عدم جواز خرق العادة فيها يستلزم الصدق و صدق الكذب محال و كذا عادة خلق العلم يستلزم العلم بصدق الكاذب و بهذا التقرير يظهر اندفاع تخيل ان اعتقاد الشي‌ء قطعا لا يستلزم وقوعه و أما كون الاعتقاد مطابقا فمما