(الا فعلا له) صادرا عنه بتأثير قدرته فيه ابتداء بلا واسطة (لا غرضا لفعل آخر) له مدخل فى وجوده بحيث (لا يحصل) ذلك الشي‌ء (الا به ليصلح) أن يكون (غرضا لذلك الفعل) حاصلا بتوسطه (و ليس جعل البعض) من أفعاله و آثاره (غرضا أولى من البعض) الآخر اذ لا مدخل لشي‌ء منها في وجود الآخر على تقدير استنادها بأسرها إليه على سواء فجعل بعضها غرضا من بعض آخر دون عكسه تحكم بحت فلا يتصور تعليل في أفعاله أصلا (و أيضا) اذا عللت أفعاله بالاغراض (فلا بد من الانتهاء الى ما هو الغرض) و المقصود فى نفسه و الا تسلسلت الاغراض الى ما لا نهاية لها (و لا يكون ذلك) الّذي هو غرض و مقصود في نفسه (لغرض آخر) لانه خلاف ما فرض (و اذا جاز ذلك بطل القول بوجوب الغرض) اذ قد انتهى أفعاله الى فعل لا غرض له و هو الّذي كان مقصودا في نفسه و قد يقال لا يجب في الغرض كونه مغايرا بالذات بل يكفيه التغاير الاعتبارى (احتجوا) أى المعتزلة على وجوب الغرض في أفعاله تعالي (بأن الفعل الخالى عن الغرض عبث و انه قبيح) بالضرورة (يجب تنزيه اللّه عنه) لكونه عالما بقبحه و استغنائه عنه فلا بد اذن في فعله من غرض يعود الى غيره نفيا للعبث و النقض (قلنا) في جوابهم (ان أردتم بالعبث ما لا غرض فيه) من الافعال (فهو أول المسألة المتنازع فيها اذ نحن نجوز أن يصدر عنه تعالى فعل لا غرض فيه أصلا و أنتم تمنعونه و تعبرون عنه بالعبث فلا يجديكم نفعا (و ان أردتم) بالعبث (أمرا آخر

على وجود الجوهر (قوله له مدخل فى وجوده الخ) اذ لو جاز حصوله بدون الفعل كان التوسل بالفعل الى تحصيله عبثا فان من قدر على أن يبيع متاعه فى بلد نفسه بعشرة فذهب الى بلدة بعيدة ليبيعها بتلك العشرة كان عبثا (قوله و أيضا اذا عللت أفعاله تعالى بالاغراض) لا يخفى ان هذا الكلام يدل على انه وجه ثالث و قد نص المصنف على ان المذكور وجهان و يمكن ان يقال هذا الوجه بقيد سلب العموم أعنى سلب ان جميع أفعاله تعالى معللة بالاغراض فيفيد ابطال مذهب الخصم الّذي هو الايجاب الكلى و لا يفيد اثبات مذهبنا الّذي هو عموم السلب بخلاف الوجهين الاولين فلم يذكر فى اثبات المذهب الا وجهان و قد أشار الشارح الى هذا التوجيه بضم قوله فى اثبات مذهبنا الى قول المصنف لنا وجهان (قوله و الا تسلسلت الاغراض الى ما لا نهاية له) فيه انه لم لا يجوز ان يفعل شيئا فى اليوم لفعل آخر فى الغدو يفعله فى الغدو يفعل ثالثا بعد الغد لا الى آخر و مثله غير مستحيل كما فى نعيم الجنان و الدليل انما يتم اذا استلزم وجود الشي‌ء وجود ما هو لأجله و بالجملة هذا الدليل انما يتم لو وجب كون الغرض فعلا آخر حادثا مقارنا للمعلل البتة و هو ممنوع لم لا يجوز أن يكون أمرا متجددا فتأمل (قوله بل يكفيه التغاير الاعتبارى) هذا بناء على ما ذكره فى حواشى المطالع من أنه لا يلزم من كون الشي‌ء غاية لنفسه الا ان يكون وجوده الذهنى علة لوجوده الخارجى و لا محذور فيه و فيه نظر اذ يلزم منه ان يكون غاية الشي‌ء معلولا له بحسب الخارج و مترتبا