اللّه وقوعه و يكره تركه و ان كان حراما فبعكسه و المندوب يريد وقوعه و لا يكره تركه و المكروه عكسه و أما المباح و افعال غير المكلف فلا يتعلق بها إرادة و لا كراهة (لنا اما انه مريد للكائنات) بأسرها (فلانه خالق الاشياء كلها لما مر) من استناد جميع الحوادث الى قدرته تعالى ابتداء (و خالق الشي‌ء بلا اكراه مريدا له) بالضرورة (و أيضا) قد ثبت ان جميع الممكنات مقدورة للّه تعالى فلا بد في اختصاص بعضها بالوقوع و بأوقاتها المخصوصة من مخصص و هو الإرادة و هذا معنى قوله (فالصفة المرجحة لاحد المقدورين هو الإرادة) كما مر (و لا بد منها) أى من الصفة المرجحة في ايجاد بعض المقدورات دون بعض و فى تخصيص الموجودات بأوقاتها (و اما انه غير مريد لما لا يكون فلانه تعالى علم من الكافر) مثلا (انه لا يؤمن فكان الايمان منه محالا) لامتناع أن ينقلب العلم جهلا (و اللّه تعالى عالم باستحالته و العالم باستحالة الشي‌ء لا يريده) بالضرورة و أيضا لو أرده فاما أن يقع فيلزم الانقلاب أولا فيلزم عجزه و قصوره عن تحقيق مراده (و لانه لا يتصور منه) أي من العالم باستحالة الشي‌ء (صفة مرجحة لاحد طرفيه) لان أحدهما مستحيل و الآخر واجب فلا معنى لترجيح الصفة و فيه بحث لان عدم ايمان الكافر مراد اللّه مع كونه واجبا و أيضا هو منقوض بما علم اللّه وجوده كايمان المؤمن فان أحد طرفيه واجب و الآخر ممتنع فلا وجه لترجيح الصفة و يعضد (هذا) الذي هو مذهبنا (اجماع السلف و الخلف في جميع الاعصار و الامصار

البارى تعالى فالحق ان قياس الغائب على الشاهد فيما ذكر مما لا وجه له كيف و صبر اللّه تعالى و حلمه بحر لا نهاية له فكيف يقاس في السعة و الاحاطة على صبر عباده الذي هو بمنزلة القطرة منه نعم ما أراده اللّه تعالى إرادة تامة لا يتخلف عنها و أما ما أراده أن يفعله العبد برغبته و اختياره ابتلاء له ففى عدم جواز تخلفه بحث ظاهر (قوله و خالق الشي‌ء بلا اكراه مريد له) فيه بحث لان الخلق المطلق لا يدل على الإرادة لاحتمال الايجاب و الخلق بالقدرة يدل لكن يؤول هذا الدليل حينئذ الى الدليل الثانى و أيضا يكون قوله بلا إكراه مستدركا و الجواب ان المراد الحق بالقدرة لكن نفى الاكراه بعد ثبوت القدرة يكفى في اثبات الإرادة و لا يلاحظ هاهنا ان مخصص بعض المقدورات بالوقوع هو الإرادة بخلاف الوجه الثانى فان مثبت الإرادة فيه هو هذا (قوله قد ثبت ان جميع الممكنات مقدورة للّه تعالى) فائدة الحاق هذا الكلام دفع ما يقال من ان الإرادة مرجحة في فعل المريد لا في فعل الغير فعلى تقدير كون أفعال العباد مخلوقة لهم لا يحتاج الى ارادته تعالى أعنى التخصيص فيها (قوله و فيه بحث لأن عدم ايمان الكافر الخ) فيه بحث لأن هذا انما يرد على توجيه كلام المصنف في حمل أحد الطرفين فيه على الأحد الغير المعين و أما لو حمل على أحدهما معينا أعنى الطرف المستحيل فلا اذ عدم تصور الصفة المرجحة في الطرف الممتنع ظاهر بخلافه في الطرف الواجب فان الوجوب أثر العلم و العلم يتبع الوقوع و الوقوع أثر الإرادة القديمة فليتأمل‌