(و اعلم ان هذا الاستدلال) أى الوجه الثالث (انما يصلح لزاما للمعتزلة القائلين بوجوب المرجح في الفعل الاختياري) و كون الفعل معه واجبا كأبي الحسين و اتباعه (و الا فعلى رأينا يجوز الترجيح بمجرد تعلق الاختيار باحد طرفي المقدور) من غير داع الى ذلك الطرف كما مر (فلا يلزم من كون الفعل بلا مرجح) و داع (كونه اتفاقيا) واقعا بلا مؤثر (و حديث الترجيح بلا مرجح قد تكرر مرارا بما أغنانا عن اعادته و المعتزلة) القائلون بان العبد موجود لا فعاله الاختيارية صاروا فريقين فأبو الحسين و من تبعه يدعى في ايجاد العبد لفعله الضرورة) اى يزعم ان العلم بذلك ضروري لا حاجة به الى استدلال (و) بيان (ذلك ان كل أحد يجد من نفسه التفرقة بين حركتى المختار و المرتعش و الصاعد) باختياره (الى المنارة و الهاوى) أى الساقط (منها) و يعلم ان الاولين من هذين القسمتين يستندان الى دواعيه و اختياره و انه لو لا تلك الدواعى و الاختيار لم يصدر عنه شي‌ء منهما بخلاف الاخيرين اذ لا مدخل في شي‌ء منهما لارادته و دواعيه (و يجعل) أبو الحسين (انكاره) أى انكار كون العبد موجدا لأفعاله الاختيارية (سفسطة) مصادمة للضرورة (و الجواب ان الفرق) بين الافعال الاختيارية و غير الاختيارية ضرورى لكه (عائد الى وجود القدرة) منضمة الى الاختيار في الأولى (و عدمها) في الثانية (لا الى تأثيرها) فى الاختيارية (و عدمه) أى عدم تأثيرها في غيرها (و ذلك انه لا يلزم من دوران الشي‌ء) كالفعل الاختيارى (مع غيره) كالقدرة و الدواعى وجودا و عدما (وجوب الدوران) لجواز أن يكون الدوران اتفاقيا و لا يلزم) أيضا (من وجوب الدوران) على تقدير ثبوته (العلية) أي كون المدار علة للدائر (و لا من العلية) ان سلم ثبوتها (الاستقلال بالعلية) لجواز أن يكون المدار جزأ أخيرا من العلة المستقلة (ثم يبطل ما قاله) أبو الحسين (أمران* الأول ان من كان قبله) من الامة كانوا (بين منكرين لا يجاد العبد فعله و معترفين به مثبتين له بالدليل فالموافق و المخالف له اتفقوا على نفى الضرورة) عن هذا المتنازع فيه اما نفى المخالف فظاهر و اما نفى الموافق فلاستدلاله عليه (فكيف يسمع منه نسبة كل العقلاء الى انكار الضرورة) فيه* الامر (الثاني ان كل سليم النقل اذا اعتبر

بالفعل و لا يتصور مثله في إرادة العبد لانها مخلوقة للّه تعالى و واجب كونها مع الفعل بالدليل الذي مر في موقف الاعراض فتأمل (قوله و اعلم ان هذا الاستدلال انما يصلح الزاما الخ) لا حاجة الى هذا لجواز ان يعمم المرجح المذكور في الدليل الى الداعى و الإرادة الجازمة ثم لما كان اختيار العبد بمحض خلق اللّه تعالى و وجب مقارنة تعلقه‌