مع الاشتراك فى الدليل دليل على بطلان الدليل) و انما يندفع النقض اذا بين عدم جريان الدليل في صورة التخلف (و فيه) أي في هذا الرد (نظر فان مآله) أى مآل ما ذكر من الفرق بين إرادة العبد و إرادة البارى (الى تخصيص المرجح في قولنا ترجح فعله يحتاج الى مرجح بالمرجح الحادث) فان المرجح القديم المتعلق اذ لا بالفعل الحادث في وقت لا يحتاج الى مرجح آخر فيصير الاستدلال هكذا ان تمكن العبد من الفعل و الترك و نوقف الترجيح على مرجح وجب أن لا يكون ذلك المرجح منه و الا كان حادثا محتاجا الى مرجح آخر و لا يتسلسل بل ينتهى الى مرجح قديم لا يكون من العبد و يجب الفعل معه فلا يكون العبد مستقلا فيه و أما فعل البارى فهو محتاج الى مرجح قديم يتعلق في الازل بالفعل الحادث في وقت معين و ذلك المرجح القديم لا يحتاج الى مرجح آخر فيكون تعالى مستقلا في الفعل و حينئذ لا يتجه النقض (و يتم الجواب) و لما كان القائل أن يقول اذا وجب الفعل مع ذلك المرجح القديم كان موجبا لا مختارا أشار الى دفعه بقوله (و أما استلزام ذلك لوجوب الفعل منه فقد عرفت جوابه) و هو ان الوجوب المترتب على الاختيار لا ينافيه بل يحققه فان قلت نحن نقول اختيار العبد أيضا يوجب فعله و هذا الوجوب لا ينافي كونه قادرا مختارا قلت لا شك ان اختياره حادث و ليس صادرا عنه باختياره و الا نقلنا الكلام الى ذلك الاختيار و تسلسل بل عن غيره فلا يكون هو مستقلا في فعله باختياره بخلاف إرادة البارى تعالى فانها مستندة الى ذاته فوجوب الفعل بها لا ينافي استقلاله في القدرة عليه لكن يتجه أن يقال استناد ارادته القديمة الى ذاته بطريق الايجاب دون القدرة فاذ وجب الفعل بما ليس اختياريا له تطرق إليه شائبة الايجاب‌

عرفت أن سياق الكلام على إرادة الداعى من المرجح في أصل الدليل فتأمل (قوله بل ينتهى الى مرجح قديم) فيه بحث أن المراد بالمرجح القديم هو الإرادة القديمة كما دل عليه قوله فقد عرفت جوابه فلا نسلم السياق اذ قد تحققت باعترافه أن مبنى الكلام على وجوب الداعى في الفعل الاختيارى (قوله بل عن غيره فلا يكون هو الخ) فيه بحث و هو ان انتفاء صدور المرجح عن العبد باختياره لا يستدعى صدوره عن غيره لجواز أن يكون صادرا عنه من غير اختياره بلا لزوم التسلسل و قولهم كل حادث مسبوق بالاختيار متفرع على أن لا مؤثر في الوجود الا اللّه تعالى و الا فالاحراق الحادث يستند الى النار الحادث بالايجاب و ذلك هاهنا أول المسألة اللهم الا أن يبنى الكلام على اعتراف الخصم بصدوره عن غيره فتأمل (قوله تطرق إليه شائبة الايجاب) يعنى فلا فرق حينئذ بين أفعال اللّه تعالى و أفعال العباد في الاضطرارية نعم بينهما فرق باعتبار ان اللّه تعالى مستقل في أفعاله لصدور المرجح عنه و العبد ليس بمستقل في أفعاله لصدور المرجح عن غيره و الحق ان الفعل و ان وجب بعد تعلق ارادته تعالى لكن لا يلزم الايجاب لان التعلق ليس بلازم الهابل هو مسبوق بتعلق آخر لا الى نهاية كما مر مرارا و قد لا يسبقه تعلق آخر فلا يتعلق‌