ذلك المرجح (واجبا) أي واجب الصدور عنه بحيث يمتنع تخلفه عنه (و الا لم يكن الموجود) أى ذلك المرجح المفروض (تمام المرجح) لانه اذا لم يجب منه الفعل حينئذ جاز أن يوجد معه الفعل تارة و يعدم أخرى مع وجود ذلك المرجح فيهما فتخصيص أحد الوقتين بوجوده يحتاج الى مرجح لما عرفت فلا يكون ما فرضناه مرجحا مرجحا تاما هذا خلف و اذا كان الفعل مع المرجح الذي ليس منه واجب الصدور عنه (فيكون) ذلك الفعل (اضطراريا) لازما لا اختياريا بطريق الاستقلال كما زعموه (و أورد عليه ان هذا ينفى كون اللّه تعالى) قادرا (مختارا الامكان اقامة الدلالة بعينها فيه) و يقال لو كان موجدا لفعله بالقدرة استقلالا فلا بد أن يتمكن من فعله و تركه و أن يتوقف فعله على مرجح الى آخر ما مر تقريره فالدليل منقوض بالواجب تعالى (و أجيب) عن ذلك (بالفرق بأن إرادة العبد محدثة) أي الفعل يتوقف على مرجح هي الإرادة الجازمة لكن إرادة العبد محدثة (فافتقرت) ان تنتهى (الى إرادة يخلقها اللّه فيه) بلا إرادة و اختيار منه (دفعا للتسلسل) فى الإرادة التى تفرض صدورها عنه (و إرادة اللّه تعالى قديمه فلا تفتقر الى إرادة أخرى ورد) في اللباب (هذا الجواب) الذي ذكر في الاربعين (بأنه لا يدفع التقسيم المذكور) اذ يقال ان لم يمكن الترك مع الإرادة القديمة كان موجبا لا قادرا مختارا و ان أمكن فان لم يتوقف فعله على مرجح كان اتفاقيا واقعا بلا سبب و استغنى أيضا الجائز عن المرجح و ان توقف عليه كان الفعل معه واجبا فيكون اضطراريا (و الفرق) الّذي ذكرتموه (في المداول‌

من العبد لا بالاختيار ينفى أيضا الاختيارية فلا حاجة الى نفيه فتأمل (قوله لا اختياريا بطريق الاستقلال) كما زعموه فيه دلالة على ان هذا الوجه انما يفيد إلزام المعتزلة القائلين باستقلال العبد في أفعاله و استنادها الى قدرته و اختياره من غير جبر و لا يفيد ان العبد ليس بموجد لافعاله (قوله و أورد عليه ان هذا ينفى الخ) فيه بحث لما سيصرح به من ان هذا الاستدلال الزام للمعتزلة القائلين بوجوب الداعى في الفعل الاختيارى فهو المراد بالمرجح فى الدليل و نحن لا نقول به فكيف يتوجه الايراد علينا بامكان اقامة الدلالة بعينها في قدرة اللّه تعالى و يمكن أن يتعسف في الجواب بأن حاصل الايراد من طرف المعتزلة انكم تدعون أنا أخطأنا في دعوى استقلال العبد في أفعاله الاختيارية للدليل المذكور الدال على اضطرارية أفعاله و هذا الدليل يجرى في أفعال اللّه تعالى مع انكم معترفون بأننا مصيبون في دعوى استقلاله تعالى في أفعاله و كونها اختيارية و الأقرب في الجواب أن يقال التغيير اليسير لبعض مقدمات الدليل لا يقدح في نقضه كما سلف فكانه قال لو لزم اضطرارية الفعل على تقدير توقف ترجيحه على الداعى لزمت على تقدير كفاية نفس الاختيار فيه لإمكان اقامة الدلالة بعينها حينئذ أيضا فيلزم أن لا يكون اللّه تعالى قادرا مختارا نعم قوله في الجواب يتوقف على مرجح هى الإرادة الجازمة فيه انه لا يلائم السياق اذ قد