له (و أما الاستثنائية) أي بطلان اللازم (فلان النائم) و كذا الساهي (قد يفعل) باختياره كانقلابه من جنب الى جنب (و لا يشعر بكمية ذلك الفعل و كيفيته) و اعترض عليه بأنه يجوز أن يشعر بالتفاصيل و لا يشعر بذلك الشعور أو لا يدوم له الشعور الثاني (و لان أكثر المتكلمين يثبون الجوهر الفرد) و تركب الجسم منه (فيكون البطء) في الحركات (لتخلل السكنات و المتحرك منا) باختياره (لا يشعر بالسكنات المتخللة بين حركاته البطيئة بالضرورة و لان الواقع بقدرة العبد عند الجبائي) و ابنه (الحركة و هي صفة توجب المتحركية مع ان أكثر العقلاء لا يتصورون تلك الصفة و هذان) الوجهان أي الثاني و الثالث المذكوران في ابطال اللازم (لا يلزمان أبا الحسين حيث يتوقف في الجوهر الفرد و ينفي تلك الصفة و لان المحرك منا لاصبعه محرك لاجزائها) لا محالة (و لا شعور له بها فكيف) يتوهم انه (يعرف حركتها) و يقصدها* الوجه (الثالث ان العبد لو كان موجدا لفعله) بقدرته و اختياره استقلالا (فلا بد أن يتمكن من فعله و تركه) و الا لم يكن قادرا عليه مستقلا فيه (و) أن (يتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح) اذ لو لم يتوقف عليه كان صدور الفعل عنه مع جواز طرفيه و تساويهما اتفاقيا لا اختياريا و يلزم أيضا أن لا يحتاج وقوع أحد الجائزين الى سبب فينسد باب اثبات الصانع (و ذلك المرجح لا يكون منه) أى من العبد باختياره (و إلا لزم التسلسل) لانا ننقل الكلام الى صدور ذلك المرجح عنه (و يكون الفعل عنده) أى عند

يتعلق به و ان رفع بالابتداء على أن يكون بتأويل القصد فخبر الوقوع قوله لاجل القصد (قوله فلان النائم قد يفعل باختياره) هذا على رأى من لا يجعل النوم ضدا للقدرة لكن فيه بحث و هو انه قد ذكر الآن ان القصد لا يتصور بدون العلم و لا شك ان النوم مضاد للعلم فكيف يجعل فعله اختياريا (قوله و لا شعور له بها) فان قلت الشعور بالشي‌ء لا يستلزم الشعور بالشعور فضلا عن دوامه أجيب بأنه و ان كان غير مستلزم له الا انه يحصل بمجرد الالتفات عند حصول الشعور بالشي‌ء و لذا قيل انه علم ضرورى يتبع النظرى و المحرك لأصعبه يتأمل في تفاصيل أجزائه عند الحركة و لا يشعر به فلا يكون له شعور بالتفاصيل و لا بحركة الاجزاء و به لو تم يندفع الاعتراض في صورة النوم (قوله فينسد باب اثبات الصانع) سنذكر ان هذا الزام للمعتزلة القائلين بوجوب الداعى الموجب في الفعل الاختيارى فلا يتجه ان ترجيح الفاعل لمعلوله بلا داع يوجبه لا يستلزم جواز وجود الممكن بلا موجد ليلزم انسداد ذلك الباب (قوله و يكون الفعل عنده واجبا الخ) لا خفاء أن مجرد كون المرجح من غير العبد ينفى اختيارية فعله بطريق الاستقلال فلا حاجة لذلك الى قوله و يكون الفعل عنده واجبا لكن لزوم كونه اضطراريا لازما يحتاج إليه فلذا ذكره أو لان الاستقلال الذي يدعونه بمعنى ان العبد متمكن من ايجاد الفعل و تركه و لو بعد تحقق المرجح لانه مستقل بالكلية كيف و هم قائلون بأن اللّه تعالى خالق القوى و القدر نعم كون ذلك المرجح الموجب‌